وقع تنازلا عن قطعة أرض تابعة للدولة في 2007 : “فضيحة" عقار تلاحق متصدر الأفلان في بلدية الجلفة

في تطور نوعي للصراع الدائر بمحيط أفلان الجلفة، تسربت للشارع فضيحة عقارية وصفها العديد بالكبيرة، كون بطلها رأس قائمة بلدية الجلفة في حزب جبهة التحرير الوطني، حيث علمت "البلاد" بأن جهات عدة تحقق في المداولة رقم 10 المؤرخة في 10 / 02 / 2007، التي تم تسريبها مؤخرا في إطار سباق الترشح المحموم، وتتعلق المداولة رقم 10/ 2007، بمصادقة رئيس المجلس الشعبي البلدي بالنيابة، (مرشح جبهة التحرير حاليا) على قرار "رفع اليد" عن قطة أرض تقع بمكان مهم في تراب عاصمة الولاية مساحتها 2 هكتار و01 آر37 سنتيار، لصالح ورثة العائلة (ي)، التي كان أحد أفرادها منتخبا في البلدية، وقع مع الحاضرين على المداولة.
الغريب ليس في قضية رفع اليد في حد ذاتها، وإنما في أن العقار المعني والذي يحمل رقم 251 سبق أن صدر قرار بلدي تحت رقم 495 / 90 تم إثره تسوية وضعية العائلة المعنية والتي لم تخص قطعة تلك القطعة ولكنها شملت عدة عقارات أخرى، وذلك بتاريخ 15 / 05 / 1990، كما أن قرارا ولائيا يحمل رقم 656 / 82 كان قد ضم تلك العقارات للحظيرة الولائية..
الغريب في قضية الحال، أن المجلس البلدي، الذي سيره مرشح الأفلان الحالي لبلدية الجلفة بالنيابة لأيام معدودات، برر أثناء مداولة على رفع اليد عن العقار، بأن البلدية ليست محتاجة إليها، والسؤال المفتوح، كيف لعقار واحد أن تصدر فيه مقررة تعويض، ذكرت بعض المصادر بأنها قد تمت، ثم يتم إرجاعه للعائلة ذاتها، بشكل يدفع للكثير من علامات الاستفهام.
للعلم تحركت بعض المصالح للتحقيق في القضية بعد أن وصلتها أخبار "الفضيحة"، وأهم ما في الموضوع برمته، بعيدا عن حسابات من أخرج هذه الوثائق في هذا الوقت بالذات، ترى إذا كان مرشح الجبهة الحالي لبلدية الجلفة قد تنازل عن عقار بتلك الأهمية، بمجرد أن سير البلدية لمدة أربعين يوما كرئيس بلدي بالنيابة، فماذا سيفعل بعد أن يصبح هو الرئيس ولمدة خمس سنوات كاملة؟؟