تعهّد بالتحرك بعد انتهاء المهلة القانونية محمد السعيد: لا يمكنني أن أنتظر عشر سنوات لأحصل على اعتماد الحزب

قال محمد السعيد رئيس حزب العدالة والحرية غير المعتمد، إنه ينتظر الإفراج عن قرار اعتماد حزبه مباشرة بعد عيد الفطر، بعدما انقضت المهلة القانونية التي طلبتها وزارة الداخلية لدراسة الملف المودع لدى مصالحها قبل أشهر·وأبدى محمد السعيد، المترشح السابق في الرئاسيات الأخيرة خلال اتصال ب''البلاد''، تفاؤلا بخصوص حصوله على موافقة وزارة زرهوني باعتماده حزبه الجديد شصالحرية والعدالةصص الذي أودع ملفه القانوني لدى مصالح وزارة الداخلية في 18 ماي الفارط
·وشدّد المتحدث على التزامه بالإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون الأحزاب، الذي يمنح وزارة الداخلية مهلة ستين يوما لنشر وصل التصريح بالتأسيس في الجريدة الرسمية ابتداء من تاريخ إيداع الملف، وقال إن مصالح الداخلية طلبت منه مهلة إضافية لدراسة الملف قدّرها المتحدث بشهرين· في السياق ذاته، جدد محمد السعيد تفاؤله بتصريحات وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين يزيد زرهوني الأخيرة، واعتبرها مؤشرا إيجابيا يوحي برفع حالة الحظر على تأسيس أحزاب جديدة، بعد أن تم تجميد منح الاعتماد قبل حوالي عشر سنوات من الآن· وحسب تصريحات الأمين العام السابق لحركة الوفاء غير المعتمد هي الأخرى، فإن مهلة الرد الإضافية ستنتهي آليا بتاريخ 18 سبتمبر الداخل، مؤكدا في هذا الشأن أنه ''في حال لم يرد جديد فإننا سنحرك القضية من جديد وسنقوم بمراسلة مصالح وزارة الداخلية في الموضوع''، قائلا: ''من غير المعقول أن ننتظر عشر سنوات لاعتماد الحزب''·