القضية تورط فيها موظف بالبنك تأجيل فضيحة اختلاس ببنك بدر و6 وكالات للبنك الوطني الجزائري

أرجأت، أمس، محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر الفصل في جناية اختلاس أموال عمومية، التزوير في محررات مصرفية والتزوير في وثائق إدارية، المشاركة في الاختلاس وجنح استعمال محررات مصرفية مزورة واستعمال وثائق إدارية مزورة التي طالت البنك الوطني الجزائري، إلى الدورة المقبلة لاستدعاء باقي الأطراف المدنية وكذا الشهود.
وتتعلق قضية الحال بالفضيحة المالية التي مست ست وكالات تابعة للبنك الوطني الجزائري سنة 2002 والمتمثلة في وكالات ديدوش مراد، العربي بن مهيدي، رياض الفتح، حسبن داي وكذا وكالات الحراش، برج الكيفان، زرالدة وبنك بدر، حيث تفجرت القضية بعدما اكتشف سحب أكثر من مليار من وكالة برج الكيفان بطرق احتيالية بتسهيل من المتهم (ح. ع) موظف بالبنك الوطني الجزائري.
كما يتورط في القضية متهمان آخران ويتعلق الأمر بكل من (ج. ع)، و(ح. ع) يشتبه في أحدهما أنه يعمل شرطي بحسب مصدر مقرب من ملف القضية. ومن مجمل ما ارتكبه هؤلاء أنهم كانوا يقدمون ملفات بوثائق مزورة كلية ما عدا الصورة الشمسية، وكانت تتم العملية بتواطؤ شخص وهو المتهم الرئيسي في قضية الحال الذي كان موظفا بالبنك الوطني الجزائري وكان يسهل كل عمليات السحب من خلال الموافقة على الصكوك المودعة من قبل هؤلاء وختمها، والتستر على عملية الاختلاس التي قدرت بالمليارات.
وحسب ما جاء في ملف القضية، فإن الخبرة المالية توصلت إلى أن حساب المتهمين كان فارغا ولا يمكن مخالصة الصكوك التي كانوا يتقدمون بها غير أن المتهم الرئيسي كان يتعمد التسديد، وأضاف مصدر مقرب من الملف أن وكالات الجزائر وسط تضررت بأكثر من مليار و400 مليون سنتيم تمكن المتهمون من سحبه، وأضاف ذات المصدر أن هناك عمليات أخرى مشابهة لم يتم التوصل إليها، حيث تم اكتشاف القضية قبل سحبهم السيولة التي كان سحبها على الصكوك التي دفعوها للمخالصة.
يذكر أن قضية الحال جاءت بعد الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا في القرار الصادر عن محكمة الجنايات سنة 2006 والتي أدانت المتهمين بالسجن 15 سنة.