فتح شهادات جديدة في نظام ال. ام. دي هذا الموسم : بوتفليقة يشدد على توفير مناخ اجتماعي ومهني مريح للأساتذة الباحثين

قررت الحكومة إبتداء من الدخول الجامعي 2010/2009، تعميم نظام التعليم العالي ''ليسانس، ماستير دكتوراه''، وذلك من خلال فتح شهادات جديدة خاصة بهذا النظام التي تأتي لاستكمال الهيكل الجديد للتعليم وبالتالي فتح أقسام تحضيرية ومدارس وطنية عليا جديدة وفروع للتسجيل على المستوى الوطني. وقد أكد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على مواصلة جهود توفير مناخ اجتماعي ومهني للأساتذة الباحثين لتمكينهم من أداء مهامهم.
وذكّر الرئيس في لقاء تقييمي جمعه أمس بوزير القطاع رشيد حراوبية، بالجهود التي بذلتها الدولة لترقية قطاع التعليم العالي، مؤكدا ''عزمها على توفير كل الوسائل لتحسين النوعية والتأطير وتوفير مناخ اجتماعي ومهني للأساتذة الباحثين لتمكينهم من أداء مهمتهم في أحسن الظروف''.
وفي نفس الوقت، أكد بونفليقة ''إرادة الدولة في مواصلة جهود تحسين ظروف دراسة الطلبة ومعيشتهم''، من خلال الإسراع في إنجاز المرافق في الآجال المحددة وإعطاء مكانة رئيسية للخصائص الهندسية والجمالية والبيئية للمشاريع.
وفي سياق آخر، قال الرئيس إن ''الجزائر لا تزال في حاجة إلى التكوين في العلوم الاجتماعية والبشرية لترقية ثقافتها وهويتها وضمان ديناميكية متوازنة للمجتمع وتأطير الخدمة العمومية''.
وقال في هذا الشأن ''إن التنمية الاقتصادية والتقنية تتطلب كفاءات واختصاصات رفيعة المستوى يتعين على الجامعة توفيرها، من خلال التوفيق بين هذا التدفق في التكوين واحتياجات المجتمع والاقتصاد، ويمكن تعزيز التناسق بين الجامعة ومحيطها الوطني كما سيسهل على حاملي الشهادات الجامعية الحصول على مناصب شغل في سوق العمل''.
من جهة ثانية، أوضح بوتفليقة أن ''الجهود التي تبذلها الدولة ستتواصل لفائدة البحث العلمي والتنمية التكنولوجية''، مذكرا ''بضرورة أن يسهر القطاع على استكمال إنجاز نظام وطني للبحث لتمكين بلدنا من الالتحاق بديناميكية التنمية الدولية التي تقوم أساسا على اقتصاد المعرفة''.
ولدى تقييمه للأعمال المنجزة في مجال البحث العلمي، حثّ الرئيس على ضرورة تحقيق انفتاح البحث الجامعي والتفتح على المؤسسات والهيئات الاجتماعية، بالتشاور مع المؤسسات العلمية بهدف مرافقة سياسات الصحة العمومية والصناعيين والجمعيات المهنية لمرافقة عملية بعث الصناعة، تطوير وترقية التعاون والمبادلات مع القطاعات المستعملة لضمان تثمين وتحويل التقنيات والتكنولوجيات والمعارف الجديدة لا سيما باتجاه المؤسسات، تحفيز تثمين نتائج البحث من خلال تعزيز برامج الرقمنة والاطلاع على البحوث والأطروحات والنشاطات العلمية عبر الأنترنيت وتعزيز قدرات المعاينة والدراسة في العلوم الاجتماعية والعلوم الإنسانية بخصوص المسائل ذات الاهتمام الواسع والاستراتيجي التي تخص المجتمع الجزائري.