تأمل القارة الإفريقية في أن تجلب إتفاقية التجارة الحرة الإفريقية "زليكاف" التي دخلت حيز التنفيذ رسميا مع بداية سنة 2021، انتعاشا اقتصاديا للعديد من دول القارة التي كانت قد وقعت وصدقت على نص الإتفاقية. وتُعد "زليكاف" منطقة جغرافية يتم فيها تداول السلع والخدمات دون قيود بين الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي، خصوصا وأن السوق تبلغ قيمته 3 آلاف دولار أمريكي وناتج محلي يبلغ 2500 مليار دولار أمريكي لتعداد سكاني يُعادل مليار و200 مليون نسمة. ويتوقع أن يتم استغلال الإمكانات والقدرات الإقتصادية للقارة بالكامل بفضل تدفقات التجارة الداخلية القارية ورفعها إلى 52 بالمائة بدلا من 16 بالمائة حاليا، بعدما وقعت 54 دولة إفريقيا على إتفاقية إنشائها، فيما صادقت عليها 34 دولة لحد الآن من بينها الجزائر التي كانت من الأوائل. وسيتم تنفيذ الإلغاء التدريجي للتعريفات الجمركية في التجارة بين البلدان الإفريقية بنسبة 90 بالمائة من الضرائب الجمركية على مدى 5 سنوات للدول النامية و10 بالمائة للبلدان الإفريقية الأقل نموا، وهذا ابتداء من جانفي 2021. وتمثل نسبة 10 بالمائة المتبقية منتجات حساسة، بما في ذلك معدل 7 بالمائة سيتم تحريره تدريجيا على مدى 10 سنوات للبلدان النامية الأعضاء، و3 بالمائة للبلدان الأعضاء الأقل نمو. فيما تُستثنى من تحرير التعريفة معدل 3 بالمائة من بنود التعريفات الجمركية، أي ما يعادل 491 تعريفة، وهي ميزة مهمة لحماية المنتوج الوطني. وكانت الجزائر من أوائل الدول المُصادقة على إنشاء منطقة "زليكاف" خلال الدورة الاستثنائية العاشرة لقمة رؤساء الدول والحكومات في مارس 2018 في العاصمة الرواندية كيغالي، والتي تُعتبر "خيار استراتيجي" بالنسبة للجزائر وفقا لما أكده الوزير الأول، عبد العزيز جراد في وقت سابق. كما شدّدت الجزائر على ضرورة بذل المزيد من الجهود لمواصلة العمل على تذليل الصعوبات والانتهاء من المسائل العالقة، بخصوص قواعد المنشأ والتعريفات الجمركية وجداول الالتزامات المتعلقة بتجارة الخدمات، حيث تُعد ذات الأولوية لتجارة الخدمات الجزائرية "هي الآن في مرحلتها الأخيرة". جدير الذكر، أن حجم التجارة الجزائرية مع "زليكاف" لا يتجاوز 3 بالمائة من إجمالي التبادلات، حيث تحتل الجزائر المركز العشرين من إجمالي الدول الممونة للقارة بنسبة 0.4 بالمائة من إجمالي واردات القارة الأفريقية.
