اتفاق التجارة الحرة الإفريقية سيسمح بالاستفادة من الاستغلال الجماعي للثروات

خلال اجتماعه بأعضاء لجنة الشؤون الخارجية والجالية بمجلس الأم، رزيق:

قال وزير التجارة، كمال رزيق، أمس الاول بالجزائر، أن اتفاق التجارة للمنطقة الإفريقية القارية الحرة ،سيحول اقتصاديات الدول الإفريقية إلى سوق واسعة أكثر انسجاما مما سيتيح الاستفادة من أوجه التكامل والاستغلال الجماعي للثروات التي تملكها القارة. أوضح الوزير، خلال اجتماعه بأعضاء لجنة الشؤون الخارجية والجالية بمجلس الأمة، أن دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ سيسمح باستحداث سوق قارية موحدة للسلع والخدمات مع حرية التنقل لرجال الأعمال والمستثمرين والرفع التدريجي للتعريفات الجمركية والحواجز غير الجمركية من خلال ضبط معايير تجارية إفريقية مشتركة. إلى جانب ذلك، ستمكن الاتفاقية من تطوير التجارة فيما بين الدول الإفريقية من خلال تنسيق المبادلات التجارية البينية وزيادتها بنسبة 25 بالمائة، وتشجيع مبدأ التنافسية في مجال الصناعة والمؤسسات من خلال الاستفادة من فرص الإنتاج.
من جهة أخرى، سيتم في إطار هذه الاتفاقية الإلغاء التدريجي للرسوم الجمركية للتجارة بين البلدان الإفريقية بنسبة 90 بالمائة من عدد بنود التعريفات الجمركية على فترة ممتدة ل5 سنوات بالنسبة للدول النامية و10 بالمائة بالنسبة للدول الافريقية الأقل نمو بداية جانفي 2021. وتشكل نسبة ال 10 بالمائة المتبقية المنتجات الحساسة التي سيتم تحرير 7 بالمائة منها من بنود التعريفات الجمركية تدريجيا خلال 10 سنوات بالنسبة للدول الأطراف النامية و13 بالمائة بالنسبة للدول الأطراف الأقل نمو، وهو ما يعتبر ميزة هامة لحماية المنتوج الوطني، حسب الوزير. وأضاف بأن 3 بالمائة من بنود التعريفات الجمركية مستثناة من التحرير الجمركي بما يعادل 491 تعريفة . واعتبر رزيق حجم التبادلات التجارية الجزائرية مع المنطقة الإفريقية جد ضعيفة في الوقت الحالي والتي لا تتجاوز 3 بالمائة من إجمالي المبادلات حيث تحتل المرتبة ال20 من إجمالي الدول الموردة للقارة بقيمة 2ر2 مليار دولار بما فيها المنتجات البترولية أي بنسبة 4ر0 من إجمالي واردات القارة الإفريقية. وبحسب نفس المسؤول تتم معظم هذه المبادلات مع دول شمال إفريقيا المشمولة ضمن منطقة التجارة العربية الحرة حيث لا تتعدى 3ر0 من حجم صادراتها و8ر0 من حجم الواردات. ويعود هذا النقص، حسب رزيق، إلى عدم انخراط معظم الدول الإفريقية في التكتلات الاقتصادية الإفريقية، وهو ما أدى إلى ضعف تنافسية المنتجات الجزائرية في ظل رسوم جمركية مطبقة عليها تدفي الدول الإفريقية تتراوح بين 45 و65 بالمائة . ورغم هذه الحواجز إلا أن المصدرين، يتابع الوزير، مهتمون بالسوق الإفريقية حيث سجلت المنتجات الجزائرية دخول 24 دولة إفريقية بين 2016 و2019 .
وسجل الميزان التجاري بين الجزائر ودول أفريقيا قفزة من 78 مليون دولار سنة 2016 إلى 830 مليون دولار في 2019 بنسبة بلغت 964 بالمائة . وفي هذا الإطار أكد الوزير وضع استراتيجية وطنية لترقية الصادرات خارج المحروقات وتحقيق التكامل الاقتصادي مع القارة الأفريقية لدعم النمو الاقتصادي الوطني. وتستهدف دول القارة رفع نسبة المبادلات التجارية البينية إلى 25 بالمائة في وقت لا تتجاوز حاليا نسبة 15 بالمائة مقابل نسب تتراوح ب47 بالمائة في القارة الأمريكية و67 بالمائة في القارة الأوروبية و61 بالمائة في آسيا وفقا الاحصائيات الرسمية لسنة 2019. ويتضمن الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية الموقع بكيجالي في 21 مارس سنة 2018 ،ثلاث بروتوكولات أساسية يتعلق الأول بتجارة السلع الذي يهدف إلى تعزيز التجارة الإفريقية البينية في السلع، ويتعلق الثاني بتجارة الخدمات الذي يهدف إلى التحرير لجمركي لتجارة الخدمات، إلى جانب البروتوكول الثالث المتعلق بقواعد وتسوية المنازعات . ودخل الاتفاق حيز التنفيذ في ماي 2019 بعد ايداع وثيقة التصديق الثانية والعشرين. وصادقت 54 دولة من بين 55 دولة إفريقية على الاتفاق ماعدا اريتيريا. يذكر أنه تم استكمال المناقشة مع أعضاء اللجنة حول الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية في جلسة مغلقة.