اللواء هامل يُشدد على العمل وفق تدابير قانون الإجراءات الجزائية : وضع الهاتف وسجل الشكاوى تحت تصرف الموقوفين بمقرات الشرطة

أعطى اللواء عبد الغني هامل المدير العام للأمن الوطني، نهاية الأسبوع بوهران، تعليمات بضرورة العمل وفق تدابير قانون الإجراءات الجزائية فيما يتعلق بظروف التوقيف تحت النظر، وذلك بعد أن اطلّع شخصيا رفقة الوفد المرافق له على ظروف التوقيف تحت النظر على مستوى مقر الأمن الحضري الجديد لبلدية الكرمة. وشدد اللواء هامل في هذا الصدد على “وضع سجلين للشكاوى والهاتف تحت تصرف الموقوفين". كما أكد اللواء هامل أيضا على “تثمين الشرطة الجوارية" و«تعزيز العلاقات بين الشرطة والمواطنين". وقد أشرف اللواء عبد الغني هامل على تدشين ثلاثة مقرات للأمن الحضري في بلدية سيدي الشحمي وآخر بحي “الياسمين" الذي يقطنه قرابة 60 ألف نسمة ببلدية بئر الجير، وتفقد أيضا بحي “اللوز" مشروع تحويل الحي الجامعي “17 جوان" سابقا إلى مرقد للعزاب من أعوان الشرطة. وقُدمت للمدير العام للأمن الوطني خلال عرض بإقامة “الباهية" بوهران شروحات حول مشاريع أخرى، منها المدرسة العليا للشرطة التي ستنجز ببلدية بئر الجير والوحدة الجهوية للبحث ومكافحة الهجرة السرية والمصلحة الجهوية للشرطة القضائية ببئر الجير والمخبر الجهوي للشرطة العلمية.