تتعرض وحدات حرس الحدود بالجهة الغربية لاستفزازات من قبل مغاربة مدعومين بعناصر المخزن الذين يشجعونهم على تجاوز الشريط الحدودي واستدراج عناصر حرس الحدود نحو التراب المغربي. هذه الوضعية غير المفهومة التي يبحث فيها المغرب عن كرة لدحرجتها على الملف الجزائري المغربي تأتي بعد إعادة فتح الحدود بين الجزائر والمغرب لمرور قافلة غزة ثم إعادة إغلاقها. وإذا كان مفهوما التمني المغربي ببقاء الحدود مفتوحة على ضوء حالة الفقر المدقع الذي تعيشه ساكنة الإقليم الشرقي لعمالة وجدة، فإن ما لا يفهم هو التحرش الجديد على الشريط الحدودي بدفع العديد من الشباب الذين لا تتجاوز سنهم العشرين سنة نحو استفزاز وحدات حرس الحدود التي غالبا ما تراعي ظروف هؤلاء خصوصا عندما يتعلق الأمر برعي الماشية. وتأتي هذه المستجدات على ضوء الإدعاء المغربي بقيام حراس الحدود باعتقال شبان مغاربة على التراب المغربي، وهو ادعاء باطل كون مهمة حراس الحدود هي حماية التراب الجزائري وليس المغربي، والأمر لا يخص أحداث بمنطقة فيقيق أو بني مطهر بالجنوب الشرقي لوجدة، وإنما بتحرش مكشوف يحاول المغرب إثارته خاصة وأنه تزامن مع وجود المبعوث الخاص للصحراء الغربية روس للمنطقة. كما تأتي الاستفزازت المغربية عقب الضربات الموجعة التي تلقاها تجار المخدرات بالمغرب من قبل مختلف الأجهزة الأمنية الجزائرية التي أصبحت بفعل تجربتها الطويلة والإمكانيات المسخرة لها قادرة على استشعار تحركات تلك الشبكات وضربها في الحين، لدرجة أن عناصر الدرك الوطني والجمارك تمكنوا في ظرف 48 ساعة من حجز أكثر من طنين من الكيف بالحدود الجزائرية المغربية. المغرب يتجاهل بالمناسبة وجود مئات المغاربة الذين يعبرون الحدود نحو الجزائر طلبا للعمل، بينما يتورط الكثير من المهاجرين السريين في جرائم مختلفة، وفي هذا السياق أفادت إحصائيات مجموعة الدرك الوطني لولاية تلمسان في حصيلتها للسنة الماضية بتوقيف 337 مغربيا عبروا الشريط الحدودي، وهو رقم يتقارب مع ما أشارت إليه مديرية أمن ولاية تلمسان ليرتفع العدد بذلك إلى قرابة 700 مغربي عبروا نحو الجزائر بطريقة غير قانونية. المغرب وصحافة المخزن تتجاهل اليوم كل الإحصائيات والحالة التي تعرفها الحدود المشتركة، حيث إن مختلف مصالح الأمن سواء من درك أو شرطة تقوم بتوقيف العشرات من المغاربة الفارين من مختلف أقاليم المغرب. كما أن قضايا تهريب المتفجرات والأسلحة والألغام المضادة للأشخاص تسجل سنويا لدى كافة مصالح الأمن. وقد يكون التضييق الحاصل على هذه النشطة وراء القلق المغربي من زيادة الخناق على الشبكات المافياوية التي تتشكل وتزداد قوة يوما بعد يوم بفعل تورط مسؤولين كبار آخرهم مسؤول أمن القصور الملكية الذي تم توقيفه في قضية شبكة دولية لتهريب المخدرات.
