رفعت تقريرا شاملا إلى رئيس الجمهورية والوزير الأول : لجنة صديقي تطالب النيابة بالتحقيق في تمويل الأحزاب

طالب رئيس لجنة مراقبة الانتخابات لمحليات 29 نوفمبر، صديقي محمد، أمس رسميا، النيابة العامة بالتدخل والتحقيق في قضية “تمويل الأحزاب من قبل مصادر أجنبية خارجة عن القانون" والتي روجت لها الصحافة على لسان الأمين العام للحركة الشعبية الجزائرية عمارة بن يونس، والتي تخص تمويل الأحزاب الإسلامية من قبل دول الخليج، والأحزاب الأخرى كحزب العمال من قبل دول أوروبية.
وكشف صديقي خلال تنشيطه ندوة صحفية بمقر اللجنة، أن لجنته أرسلت إلى القاضي الأول للبلاد والوزير الأول تقريرا شاملا حول التجاوزات والخروقات وعدم توفير الوسائل اللوجيستيكية التي يفترض أن يقدمها الولاة والإدارات على مستوى بعض الولايات كسعيدة وتبسة، تيبازة، البليدة، سوق أهراس، باتنة وغليزان. ومن بين الخروقات التي قامت بها الإدارة والولاة وجود بعض المترشحين ضمن القوائم الانتخابية المسبوقين قضائيا والمتابعين من قبل العدالة بأحكام ابتدائية. كما سجل عدم حياد الإدارة في بعض البلديات مثل بلدية مسلمون التابعة لولاية تيبازة حيث لوحظ أنها تعمل لحساب حزب معين على حساب الأحزاب الأخرى، ليضيف أن لجنة الانتخابات بباتنة قدمت استقالتها رسميا من اللجنة.
تسريب أوراق التصويت ب6 بلديات في بسوق أهراس
استنكر صديقي تصرف حزب جبهة التحرير الوطني بسوق أهراس لقيامهم بتوزيع أوراق التصويت بحيث “أصبحت منتشرة كالخبز"، وقال إن لجنته حققت في القضية وقدمت شكوى رسمية متبوعة بالورقة المسربة للجنة الإشراف التي لها واسع الصلاحيات في عزل القائمة من انتخابات نهاية الأسبوع من تركها بالمعترك الانتخابي. وفي المقابل طالبت محافظة الأفلان لولاية سوق أهراس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات بالقيام بتحريات “جدية و«عميقة" مع المصالح المختصة للوصول إلى من قام بتسريب أوراق التصويت للقائمة الانتخابية للمجلس الولائي لحزب جبهة التحرير الوطني. وحسب المصدر فإن عملية التسريب هذه “قد تم تداولها في بعض البلديات التابعة للولاية" معتبرا أن هذا التصرف المشين “الهدف منه تشويه عملية الانتخاب لولاية سوق أهراس بصفة عامة وصورة حزب جبهة التحرير الوطني بصفة خاصة". وقد قامت الأحزاب بإجراء أولي تمخض عن اجتماع طارئ مع الوالي بسوق أهراس.
ملف الهيئة الناخبة يضم أشخاصا متوفين أسماؤهم في السجلات
كما سجل صديقي حيازة ملف الهيئة الناخبة لخروقات كاحتوائها على أشخاص متوفين ومازالت أسماؤهم بالسجلات، عدم ذكر اسم الأب، عدم ذكر المكتب والمركز، وتنصيب المؤطرين ببعض الولايات خلال 24 ساعة كسكيكدة وميلة وأدرار. وقد قدمت الأحزاب طعونا بشأن العملية غير القانونية لكن بعد انتهاء الآجال القانونية.
الإشكال ليس في الأسلاك المشتركة بل في الانتخاب الموجه
وبخصوص الأسلاك المشتركة، أكد صديقي أن الأسلاك المشتركة هم أبناؤنا، فخلال الانتخابات السابقة صوت ما يقارب 32 ألف عون مشترك بالجنوب. فالإشكال حسبه هو الانتخاب الموجه، ليضيف أنه راسل البارحة فقط القاضي الأول في البلاد بخصوص هذه المسألة.