اللجنة السياسية تحضّر تقريرا أسود عن التشريعيات

سجلت خروقات وأبلغت اللجنة القضائية بتفاصيلها

أعدت اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات، تقريرا أسود عن التجاوزات الحاصلة خلال سير عملية الاقتراع منذ الساعات الأولى من صبيحة أمس، إلى غاية انتهاء العملية الانتخابية، ومن المنتظر أن تكشف اللجنة عن تقريرها خلال الساعات القليلة القادمة.
وكشف رئيس اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات، محمد صديقي، عن تسجيل عدة تجاوزات منذ بداية عملية الاقتراع في عدة ولايات من الوطن، وأكد أن لجنته أخطرت اللجنة القضائية بهذه الخروقات كتابيا، وستعد تقريرا مفصلا بعد انتهاء العملية الانتخابية. وأوضح المتحدث في ندوة صحفية، أن اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، تلقت مئات الشكاوى والطعون تتعلق بالتجاوزات الحاصلة خلال سير عملية الاقتراع في عدة ولايات من الوطن، أهمها ملء الأظرفة بأوراق تصويت خاصة بأحزاب الآفلان والأرندي، وبعض القوائم الحرة في كل من الجزائر العاصمة، المسيلة وتلمسان، وتوزيعها على المواطنين أمام مكاتب التصويت. وسجلت اللجنة الوطنية تحرير وكالات بالجملة لصالح قوائم معينة، وصلت حد ألف وكالة لصالح قائمة حرة ببلدية توات الكبرى في ولاية أدرار، وفي ولاية المسيلة سجلت اللجنة الولائية لمراقبة الانتخابات تنشيط متصدر قائمة الأرندي ونائبه حملة انتخابية خارج الآجال القانونية وصبيحة يوم الاقتراع، وعدم توفير جميع أوراق التصويت الخاصة بالأحزاب السياسية في عدة مراكز ومكاتب، واكتشاف أسماء عديدة لأشخاص متوفين مدرجة ضمن قوائم المنتخبين، مبرزا الضغط على المواطنين للتصويت لصالح قوائم جبهة التحرير الوطني في ولاية تلمسان، مع الاعتداء الجسدي على أحد أعضاء اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات في مركز انتخاب ببلدية المقرية في العاصمة، من طرف رئيسة المركز المنتمية لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، ناهيك عن عدم احترام ترتيب أوراق التصويت بعدد من مكاتب التصويت، إلى جانب التجاوزات التي تحقق في صحتها اللجنة المستقلة على غرار التعليمات الشفوية الموجهة لأفراد الجيش بالانتخاب لصالح قوائم الآفلان، وعرقلة عمل المراقبين الدوليين خاصة مراقبي بعثة الاتحاد الأوروبي. وأكد صديقي أن لجنته بريئة من جميع هذه التجاوزات، محملا مسؤولية الفصل فيها للجنة الإشراف القضائي، مشددا على أن لجنته مسؤولة فقط على المعاينة والإخطار.