تورط فيها إطارات سامية: انتهاء التحقيق في قضية تبديد 130مليار من اتصالات الجزائر

حيث وجهت لهؤلاء تهم تتعلق بجنح منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية وتبديد واختلاس أموال عمومية وقبض الرشوة والأمر بالاستفادة غير قانونية من إعفاءات في رسوم عمومية والتزوير واستعمال المزور في محررات تجارية ومصرفية والمشاركة في التبديد، حيث سبق للمتهمين وأن امتثلوا أمام المحكمة الابتدائية بسيدي امحمد، قبل أن يتم الاستئناف في القضية لأول مرة أمام المجلس.
ويظهر ملف القضية أنه تم اكتشاف خيوط القضية في سنة 2007بناء على الشكوى المرفوعة من قبل عمال بريد الجزائر والتي مفادها وجود تجاوزات وخروقات لقانونئ الصفقات العمومية من طرف عدة مموني المطبوعات، حيث تم تخليصهم نقدا بطريقة غير مشروعة بمبلغ مالي تجاوزت قيمته 130مليون دينار جزائري، كما لم يظهر للبضاعة أي أثر من بعد، وقد تم التستر على هذه العملية غير المشروعة من قبل المديرية العامة لبريد الجزائر حتى لا يكتشف مقترفوها كونهم من الإطارات.
وعلى هذا الأساس تنقلت عناصر الضبطية القضائية إلى مكتب المدير الإقليمي لبريد الجزائر، واتضح وجود عدة تقاريرئ من طرف مفتشي بريد الجزائر توصلت إلى اكتشاف تصرفات غير قانونية مقترفة من قبل قابض مكتب الشراقة المدعو (ع،فاروق) وذلك بتخليصه نقدا لمموني بريد الجزائر وكذا اتصالات الجزائر حوالي 14صكا بأكثر من 48مليون دج.
كما تم حجز44 صكا مشطوبة باسم بريد الجزائر محررة لعدة مستفدين، كما تم تكليف مدير الوسائل العامة لبريد لجزائر لموافاتهم بجميع الملفاتئ المعتمدة عليها في تخليص أصحاب الصكوك، وتبين على إثر ذلك أن القابض الرئيسي السابق لمكتب بن عكنون المتهم في القضية السابقة لاتصالات الجزائر، أن هذا الأخير قام بتخليص 14صكا نقدا مشطوبا صادرا عن بريد الجزائر مخالفا بذلك القوانين المعمول بها.
وبعد التحقيقات تم توجيه الاتهام لعدد من المقاولين ومسيري المطابع وقابضي البريد بالشراقة وبن عكنون وآخرين حيث شرع أمس قاضي الجنح في استجوابهم حول علاقتهم بالتهم المنسوبة إليهم.