وجها .. لوجه : لخضر بن خلاف ..الصادق بوقطاية

لخضر بن خلاف القيادي بحزب العدالة والتنمية ل«البلاد"
المحليات تدخل في خارطة طريق المبرمجة لرئسيات 2014
ما هو توقعكم لنتائج المحليات التي تجري اليوم وحول نسبة المشاركة؟
أولا أريد أن أقول إن نسبة المشاركة لا تقاس بعدد الأحزاب المشاركة وهو 52 حزبا ولا تقاس بعدد التجمعات الحزبية التي جرت بالقاعات ولا بتدخل ممثلي الأحزاب السياسية في وسائل الإعلام والتي لم تتمكن في معظمها حتى من استغلال نصف الوقت المحدد لها في وسائل الإعلام العمومية، وبناء أيضا على غياب حزب العدالة والتنمية من هذه الانتخابات نحن في حزب العدالة والتنمية نعتبرها من أضعف الحملات الانتخابية منذ بدء التعددية الحزبية، خاصة أن المواطن أصبح لا يثق في الكثير من المنتخبين بسبب الاختيار الرديء للمرشحين من طرف ببعض الأحزاب التي تصنف نفسها كبيرة وكما وقع مع متصدري حزب جبهة التحرير بكل من تيارت وتبسة، حيث حول أحدهم المراحيض إلى دكاكين كما أن العشرات من المنتخبين موجودين بالسجن والكثير منهم متابع قضائيا كما أن القوائم الانتخابية عرفت الكثير من انتحال صفة فتحول البطال إلى رجل أعمال والحلاق إلى أستاذ والموظفة العادية إلى أستاذة جامعية كما أن معظم الأحزاب التي دخلت الانتخابات المحلية ركزت في خطابها على البرامج الوطنية وليس المحلية التي تهم المواطن لذلك وبناء على كل هذه المعطيات أتوقع ألا تتجاوز نسبة المشاركة 15 إلى 20 بالمائة إلا أن المشكلة الحقيقية أن هذه النسبة سوف تضخم كما ضخمت نسبة مشاركة التشريعيات.
هل يرى حزبكم أن هذه الانتخابات المحلية قد تكون لها علاقة بالرئسيات المقررة في 2014 أم لا؟
بكل تأكيد أن هذه المحليات، تسعى السلطة أن تكون بمثابة أرضية لتحضر رئاسيات 2014، وهو ما تم منذ التشريعيات الفارطة، عندما منح حزب السلطة الأغلبية الساحقة، الأمر الذي سوف يكرر الآن في هذه المحليات، لأن التشريعيات التي جرت في 10 ماي الفارط، أو محليات اليوم، هي كلها تندرج في خارطة الطريق المحددة قبل 10 ماي وهي تعتبر محطة من هذه الخريطة للوصول إلى الهدف الأكبر وهو رئاسيات 2014، أو بتعبير آخر هي انتخابات المير “الصغير" تحضيرا للمير “الكبير".
هل مازال حزبكم مصرا على أن هذه الانتخابات أيضا سوف تعرف وقوع عمليات تزوير أم أنها قد تجرى في شفافية؟
حتى نكون واضحين الجزائر منذ التعددية الحزبية، لم تعرف انتخابات نزيهة واحدة باستثناء انتخابات التسعينات، والدليل على ذلك أن حزب الأرندي اعترف أنه زور الانتخابات سنة 97 لصالحه، وأدرج ذلك كما قال في مصلحة الوطن، زيادة على هذا حتى الوزير الأول الحالي اعترف بذلك وقرر اللجوء إلى الخبرات الأجنبية من أجل معالجة القائمة الانتخابية عبر الوطن، فالإدارة تتحدث عن وجود حوالي 22 مليون ناخب والحقيقة هي 18 مليون ناخب، حيث أن هذه القوائم ناولتها الإدارة المنشطات، رغم أن الحل السهل وهو أن الخبرات الوطنية بإمكانها معالجة هذا الأمر ببرامج تطبق على القائمة الانتخابية أي شطب أسماء الأموات والمكررة أسماؤهم في القائمة الانتخابية عبر الوطن، بل الأكثر من ذلك هناك بعض الفضائح أصبحت عبئا حتى على الإدارة فمثلا هناك 10 بلديات في باتنة وجدوا أن عدد الناخبين فيها أكثر من عدد السكان، لذلك حزبنا يرى أن هذه الانتخابات ستزور كالعادة لصالح الأحزاب المعروفة ما دامت الإدارة هي التي تشرف وتنضم العملية الانتخابية وما دامت القوائم الانتخابية المضخمة لم تصحح أرقامها من طف الإدارة.
الصادق بوڤطاية القيادي بحزب جبهة التحرير الوطني ل«البلاد"
أحزاب المقاطعة أصبحت مريضة بهاجس التزوير وثقتنا في نزاهة الإدارة كبيرة
ما هو توقع تشكيلتكم السياسية لمقاطعة لانتخابات المحلية التي يتردد الحديث عنها وعن نسبة المشاركة؟
يجب التوضيح أولا أن الانتخابات المحلية تختلف عن الانتخابات التشريعية، لأن الأخيرة تهتم بالأمور ذات الطابع الوطني والقانوني خاصة التشريع. أما الانتخابات المحلية فهي تهتم بالأمور التنموية للمواطن على مستوى بلديته أو ولايته. كما أن المواد الجديدة التي جاء بها قانون البلدية والولاية الجديدين، واللذين كانا من أهم مطالب حزب جبهة التحرير الوطني قد أعطت صلاحيات واسعة للمنتخبين المحليين لتطبيق برامج الأحزاب، ونحن في الجبهة لدينا الكثير من البرامج التي تهم المواطن البسيط بالدرجة الأولى، كالسكن بمختلف صيغه وكذا التربية والصحة والثقافة الخ. لذلك أجزم لكم ورغم الخطابات المحبطة والمبرمجة من طرف بعض الأحزاب التي اعتاد الناخب أن يضعها على الهامش ولا يمنحها صوته، والتي تقلل من أهداف العملية الانتخابية بهذه المحليات المقررة اليوم، أننا في حزب جبهة التحرير الوطني متأكدون أن الشعب الجزائري سيجيبهم اليوم وذلك بالمشاركة الواسعة في الانتخابات، لأن الجزائر مستهدفة من طرف الكثير من القوى التي تريد أن تستغل مثل هذه المواقف والمحطات حتى تبث سمومها في الوطن، والشعب الجزائري تفطن لمثل هذه المؤامرات، فنحن في جبهة التحرير متأكدون أن نسبة المشاركة في انتخابات اليوم ستفوق نسبة المشاركة في التشريعيات التي جرت في 10 ماي، ونتوقع نسبة في حدود 45 بالمائة وذلك رغم أنف المغرضين المستهدفين لهذا الوطن والشعب.
هل يرى حزبكم أن هذه الانتخابات المحلية قد تكون لها علاقة بالرئاسيات المقررة في 2014 أم لا؟
ليس لدينا أي حرج نحن في حزب جبهة التحرير الوطني، في البوح بطموحنا المشروع في كون الرئيس القادم يكون من حزبنا، فهذا حق وطموح شرعي وأصيل لأننا نحن الأغلبية السياسية الموجودة حاليا على الساحة. كما أن الأحزاب الفاعلة في الساحة السياسية دائما لها أهداف، ونحن كان هدفنا الأول هو الفوز بتشريعيات 10 ماي والحمد لله منحنا الشعب الأغلبية الساحقة، ونتوقع أن يمنحنا اليوم كذلك صوته وثقته في برنامجنا الانتخابي الذي دخلنا به هذه المحليات، والذي يعتبر ثريا جدا ويشمل مختلف القطاعات. لذلك نطمح أن نحصل على أغلبية المجالس الشعبية والولائية عبر الوطن وسنحقق ذلك بفضل الله وثقة الشعب الجزائري في جبهة التحرير الوطني. كما أن كل هذه المحطات بمثابة تحضير للمحطة الرئيسية التي ينتظرها كل حزب سياسي ليس في الجزائر فحسب، بل في كل بلدان العالم الديمقراطية ، وهي خوض الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 2014 بمرشح لحزب جبهة التحرير الوطني حتى يكون الرئيس القادم من حزب الأغلبية، التي منحنا إياها الشعب الجزائري دون سواه، وأكرر قولي لا حرج لنا في جبهة التحرير في البوح بهذا الكلام والذي يعتبر حقا سياسيا مشروعا لأكبر تشكيلة سياسية بالجزائر تسعى أن يكون الرئيس من حزبها.
الأحزاب المقاطعة لهذه الانتخابات ترى أن هذه الانتخابات ستزور كما زورت التشريعيات السابقة، حسبهم، ما هو موقف حزبكم من هذا الأمر؟
نحن في حزب جبهة التحرير الوطني نرى أن بعض الأحزاب السياسية الموجودة على الساحة قد ركبها هاجس التزوير، بل إن دمها السياسي أصبح يسري فيه “التزوير" وهو برأينا نحن في الجبهة كلام محبط سياسيا وكلام الفاشلين السياسيين، والذين لم يمنحهم الشعب الجزائري ثقته فأصبحوا يلجأون إلى أحضان ورقة التزوير، فنحن في الجبهة نرفض تعميم بعض الحالات الاستثنائية مثلا إذا ما وقعت في إحدى البلديات من مجموع 1541 بلدية، لأن الاستثناء أو الشاذ لا يقاس عليه ولا يجب أن يعمم. كما أننا في الجبهة لا نريد أي صوت ولو كان صوتا واحدا عن طريق التزوير في صالحنا لأننا نرفض هذا الأمر جملة وتفصيلا وننبذه، إلا أننا نثق في الإدارة التي خصصت حوالي 800 ألف عون للسهر على هذه المحليات من أجل إنجاحها ولا يجب أيضا أن نشكك في نزاهة الأشخاص الذين يسهرون على هذه العملية لأنهم جزائريون. كما يشرف على هذه الانتخابات رجال القضاء وممثلي الأحزاب السياسية ونحن نثق في الدولة الجزائرية ورجالها وفي الشعب الجزائري الذي سيمنحنا الأغلبية في هذه الانتخابات.