خلال 10 سنوات فقط : الجزائر أصدرت 200 قانون و 15 ألف مرسوم

كشف المدير العام لمركز البحوث القانونية والقضائية، جمال بوزرتيني، أن الجزائر أصدرت خلال العشرية الأخيرة أزيد من 200 قانون وأكثر من 15000 مرسوم، وهذا من أجل تدعيم المنظومة التشريعية الجزائرية لتواكب التحولات التي يعرفها المجتمع الجزائري والإصلاحات التي باشرها الرئيس بوتفليقة في مختلف المجالات. وأضاف المتحدث خلال افتتاحه أمس بفندق الشيراتون الملتقى الرابع لحقوقي البحر الأبيض المتوسط تحت عنوان “الأمن القانوني"، أن إحصائيات الأمانة العامة للحكومة توضح أن الجزائر أصدرت منذ الاستقلال 590 قانونا، شارك قطاع العدالة في جزء مهم منها.
وأكد بوزرتيني أن أسباب عدم استتباب الأمن القانوني في الجزائر تعود بدرجة أولى إلى عدم وضوح بعض النصوص القانونية وعدم استقرارها، بالإضافة إلى صعوبة الوصول إليها، مؤكدا أن مبدأ الأمن القانوني يكتسي أهمية خاصة في الجزائر بحكم حاجتها إلى وضع تشريع جديد يعزز بناء مؤسسات الدولة، بالإضافة إلى قوانين وتشريعات تستوجبها الإصلاحات السياسية والاقتصادية التي باشرتها الجزائر خلال السنوات الأخيرة.
من جهة أخرى ناقش المشاركون في الملتقى مسألة الأمن القانوني باعتباره مبدأ يهدف إلى حماية المواطن من الآثار السلبية للقانون، لاسيما ما يتعلق بعدم الانسجام والتعقد والغير المتكرر ما يسبب ظاهرة “اللأمن القانوني"، خاصة أن تكاثر النصوص التشريعية والتنظيمية تعقد القانون في فرعيه الخاص والعام وتولد عدم الاستقرار المعنوي الذي يصعب عمل المواطن.
كما تباحث المشاركون في أبعاد “المبادئ الدستورية" التي يتعين أن يلتزم بها المساهمون في مسار إعداد التشريع والتنظيم ، قصد تكريس منظومة قانونية ذات نوعية تحقق الأمن القانوني للأفراد والمؤسسات في إطار دولة القانون، بالإضافة إلى “المخاطر القانونية" التي تفرضها بعض المجالات الخاصة مثل الملكية العقارية والملكية الفكرية، وتوثيق العقود وعقود الامتياز، زيادة على القانون الجنائي للأعمال والمؤسسات الاقتصادية وغيرها.
يذكر أن الملتقى أطره مختصون من “المجلسين الدستوريين الجزائري والفرنسي"، وكذا ممثلي بعض المهن القانونية المنتمية لدول حوض البحر الأبيض المتوسط، وسط حضور مكثف للمتخصصين في القانون من قضاة ومحامين وموثقين ومحضرين قضائيين.