الملتقى الرابع لحقوقيي البحر الأبيض المتوسط يومي 9 و 10 ديسمبر بالجزائر

سينظم مركز البحوث القانونية و القضائية بالتعاون مع مؤسسة القانون القاري الفرنسية الملتقى الرابع لحقوقيي البحر الأبيض المتوسط حول موضوع "الأمن القانوني" يومي 9 و 10 ديسمبر الجاري بالجزائر العاصمة.
و يشارك في هذه التظاهرة حسبما جاء في بيان للمركز "مجموعة من المتخصصين في القانون من قضاة و محامين و موثقين و محضرين قضائيين ووسطاء قضائيين و معنيين بالشؤون القانونية بمختلف الدوائر الوزارية". كما سيشارك في تنشيط فعاليات الملتقى مختصون من المجلسين الدستوريين الجزائري و الفرنسي وآخرون من مجلسي الدولة لكلا البلدين وكذا ممثلي بعض المهن القانونية المنتمية لدول البحر الابيض المتوسط.
و يهدف هذا الملتقى —يضيف البيان— إلى "شرح أبعاد المبادئ الدستورية التي يتعين أن يلتزم بها المساهمون في مسار إعداد التشريع و التنظيم قصد تكريس منظومة قانونية ذات نوعية تحقق الأمن القانوني للأفراد والمؤسسات في إطار دولة القانون".
كما يرمي الملتقى إلى مناقشة المخاطر القانونية في بعض المجالات الخاصة كالملكية العقارية والملكية الفكرية والمدفوعات و توثيق العقود و عقود الامتياز والقانون الجنائي للأعمال والمؤسسات الاقتصادية وغيرها. و تجدر الإشارة إلى ان مؤسسة القانون القاري هي مؤسسة عمومية مهتمة بالقانون ذي العلاقة بأروبا و بلدان البحر الأبيض المتوسط تضم عددا معتبرا من محترفي القانون و المتعاملين الاقتصاديين بضفتي المتوسط.