الحكومة تنوي اتخاذ إجراءات تقشف لمواجهة الأزمة المالية : البرلمان التونسي يرفض إقرار مشروع ميزانية الرئاسة

رفض المجلس الوطني التأسيسي التونسي “البرلمان” المصادقة على مشروع ميزانية رئاسة الجمهورية لسنة 2013 المحددة ب 79 مليون دينار “حوالي 39 مليون يورو”. وجاء الرفض بعد تصويت 69 نائبا على مشروع الميزانية مقابل 44 عارضوه في حين احتفظ 22 بأصواتهم من مجموع 135 نائبا حضروا عملية التصويت. ويعد المجلس التأسيسي 217 نائبا بينهم 89 من نواب حركة النهضة الإسلامية الحاكمة، الحزب الأكثر تمثيلية في المجلس. ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن نواب صوتوا ضد مشروع ميزانية رئاسة الجمهورية لسنة 2013 أن الظرف الاقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد يستدعي اتباع “سياسة تقشف في النفقات”. وقالت نائبة عن حركة النهضة أن زيادة ميزانية رئاسة الجمهورية لسنة 2013 بنسبة 7.3 بالمائة مقارنة بسنة 2012 “كبير وليس له مبررات ولا يمكن للشعب تحمله”. ولفت نائب عن الحزب الجمهوري “يسار وسط” أن حجم الميزانية “أكبر من الصلاحيات” المحدودة المخولة لرئيس الجمهورية مقابل الصلاحيات الواسعة لرئيس الحكومة حمادي الجبالي أمين عام حركة النهضة. ومن المقرر إعادة مشروع ميزانية الرئاسة إلى لجنة المالية بالمجلس التأسيسي لتنظر فيه مجددا. وفي المقابل، صوت المجلس التأسيسي على ميزانية رئاسة الحكومة التي ارتفعت إلى 138 مليون دينار “69 مليون يورو” مقابل 126.5 مليون دينار “حوالي 63 مليون يورو” سنة 2012. كما تم التصويت أيضا على زيادة ميزانية المجلس التأسيسي ب 12.8 بالمائة إلى 25.5 مليون دينار “حوالي 13 مليون يورو” مقابل 22.2 مليون يورو “حوالي 11 مليون يورو” سنة 2012.
من ناحية أخرى، يواجه المجلس التأسيسي الذي انتخب أعضاؤه يوم 23 أكتوبر 2011 على أساس صياغة دستور جديد لتونس في أجل لا يتعدى سنة من تاريخ انتخابه، انتقادات كبيرة بسبب تأخره في صياغة الدستور. ويقول شباب عاطلون عن العمل أن أعضاء المجلس الذين يتقاضون رواتب شهرية عالية مقارنة بمتوسط الأجور في تونس يتعمدون التأخير في صياغة الدستور للحصول على هذه الرواتب أطول فترة ممكنة على حساب الدولة التي ترتفع فيها معدلات الفقر والبطالة. ويبلغ إجمالي مشروع ميزانية الدولة لسنة 2013 حوالي 26 مليار دينار “حوالي 13 مليار يورو”.