شكيب خليل يرد على اتهامات الكاتب الفرنسي منشآت الجزائر تخضع لتفتيش دوري من وكالة الطاقة الذرية

وجّه وزير الطاقة والمناجم، شكيب خليل، ردا صريحا على الاتهامات الخطيرة التي أوردها الكاتب الفرنسي برونو توتريه، في مؤلفه الجديد ''السوق السوداء للقنبلة النووية''، حول تصنيف الجزائر ضمن لائحة الدول التي تشكل خطرا في مجال انتشار الأسلحة النووية، مؤكدا أن ''الجزائر تخضع لكل عمليات التفتيش من طرف الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الوقت الذي تضرب فيه الدول التي تحوز على الأسلحة النووية جميع التدابير والإجراءات المنصوص عليها عرض الحائط''·
ولمّح خليل أول أمس، على هامش الندوة الصحفية المخصصة لعرض البرنامج البياني لتزويد السوق الوطني بالغاز خلال العشر سنوات المقبلة (2018-2009)، إلى أن ''الجزائر قد أفصحت عن نيتها في التوقيع على البروتوكول الإضافي لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية''، كاشفا عن قرار عرض مشروع القانون التمهيدي حول النووي على طاولة الحكومة خلال الأسابيع القادمة، والذي يتضمن مرسوم إنشاء وكالة للأمن والسلامة النوويين· وذكر الوزير، على صعيد مغاير، أن مخزون الجزائر من اليورانيوم قد بلغ حوالي 29ألف طن فقط، مضيفا أن ''هذه الكمية بإمكانها تشغيل محطتين نوويتين بطاقة 000·1 ميغاواط لكل واحدة ولفترة 60 سنة، مما يستلزم رفع هذا المخزون من خلال إطلاق برنامج تنقيب لاكتشاف وتطوير مخزونات جديدة''· ونفى المسؤول الأول في قطاع الطاقة والمناجم، وجود أي احتمال حول انعكاس ارتفاع الاستهلاك الداخلي للغاز الطبيعي على صادرات الجزائر، معتبرا أن جهازه يأخذ بعين الاعتبار القدرات الإنتاجية وتطور الطلب الكلي على الغاز مع حصر حاجات السوق الداخلية من خلال تحيين برنامج تزويد سوق الغاز الوطنية سنويا وفق ما يتناسب مع متغيرات ومؤشرات السوق الراهنة·وأعلن مدير التخطيط ومتابعة البرامج على مستوى لجنة ضبط الكهرباء والغاز، رحوال فريد، في ذات السياق، أن الاستهلاك الوطني من الغاز عند أفق سنة 2018 سيقارب 60مليار متر مكعب، أي ما يعادل استهلاك إسبانيا وتركيا مجتمعتين في سنة 2007، مضيفا أن ''الطلب الوطني على الغاز الطبيعي سيصل خلال السنة الحالية حوالي 28 مليار م3 أي بارتفاع قدره 6·6 بالمائة مقارنة ب2008 والتي بلغت حوالي 6·62 مليار متر مكعب''·وأرجع ذات المتحدث ارتفاع نسبة استهلاك الزبائن الصناعيين للغاز من 6·10مليار 3 خلال السنة الجارية، إلى 30 مليار م3 في حدود 2018، أي ما يعادل نسبة نمو سنوية تساوي 11 بالمائة، إلى ظهور مشاريع بيترو-كيميائية جديدة، في حين سيقفز التوزيع العمومي للغاز من 7·5 مليار م3 خلال العام الحالي إلى 1·9 مليار م3 سنة 2018 مع تجسيد مختلف برامج تطوير الغاز·