شهادة التأهيل والتصنيف متوقفة لأجل آخر : مقاولون ينتفضون ضد المصالح الولائية بوهران

قرر حوالي 200 مقاول بولاية وهران اللجوء إلى مصالح العدالة، وتحريك دعاوى استعجالية على مستوى المحكمة الإدارية، بغرض إجبار المصالح الولائية على التقيد بالنصوص القانونية، وأيضا بعض المراسيم التنفيذية المتعلقة بشهادة التأهيل والتصنيف المهنيين، التي أعاقت عدد كبير منهم عن مواصلة نشاطهم بعاصمة الغرب الجزائري، وفرض على البعض منهم تغيير مقر إقامته، على خلفية إجراءات غير مفهومة اتخذتها مصالح الأمانة العامة لولاية وهران، أدت إلى تجميد نشاط اللجنة التي تشرف على منح الوثيقة المذكورة. ولم تجتمع اللجنة الولائية التي تتكفل بدراسة ملفات طلب شهادة التأهيل والتصنيف المهنيين، على مستوى عاصمة الغرب الجزائري، منذ أزيد من 8 أشهر، حسبما أكدته مصادر موثوقة لجريدة البلاد، وهو الأمر الذي انعكست نتائجه بشكل سلبي للغاية، حيث حرم العديد من المقاولين من تسلم هذه الشهادة، في الوقت الذي يشاهدون فيه بأم أعينهم تنقل مقاولات أخرى من خارج تراب الولاية إلى عاصمة الغرب الجزائري، حيث استفادت من عدد من المشاريع من لدن مختلف المصالح والهيآت!!
ويبدي عدد كبير من المقاولين احتجاجا كبيرا على مصالح الأمانة العامة لولاية وهران، بسبب تأخرها في الرد على طلبتاهم المتعلقة بتجديد شهادات الكفاءة والتصنيف المهنيين التي انتهت صلاحيتها منذ أزيد من عام، حيث أكد ممثلون عنهم في تصريحات إلى جريدة البلاد أنهم يعانون من بطالة مفتوحة فرضتها عليهم المصالح المذكورة، في الوقت الذي اضطر عدد كبير إلى تغيير مقر إقامته نحو ولايات مجاورة، من أجل الخروج من هذه الوضعية التي لم تقدم بشأنها مصالح الأمانة العامة لولاية وهران أي تفسير!!
وهدد عدد كبير من المقاولين بتحريك دعاوى قضائية على مستوى المحكمة الإدارية، بهدف مساءلة مسؤولي المصالح الولائية عن خلفيات الإجراءات البيروقراطية التي تميز نشاطهم بخصوص تجديد شهادات الكفاءة والتصنيف المهنيين، وهي الظاهرة التي لم يعتد عليها المقاولون النشطون على مستوى عاصمة الغرب الجزائري. ومعروف عن جميع مؤسسات المقاولة أنها تحصل على هذه الشهادة التي تعتبر ضرورة، وملزمة لأصحابها، في نشاطهم مع مختلف الهيئات العمومية. كما تعد شرطا قانونيا أساسيا في التنافس على المشاريع ومختلف الصفقات، مثلما ينص عليها قانون الصفقات العمومية، ناهيك عن أنها تمثل الهوية الحقيقية لقدرات المؤسسات والمقاولات، من حيث الكفاءة والتأهيل وأيضا بالنسبة للإمكانيات المادية التي تتوفر عليها الأخيرة. ويشترط القانون الساري المفعول على جميع المقاولات والمؤسسات التي تنشط في مجال الأشغال العمومية والبناء، أنها تقوم بتجديد هذه الشهادات كل ثلاث سنوات. كما تمنح الحق في طلب الترقية في التصنيف الذي يحتوي على 8 درجات متتابعة، وهي العملية التي تقوم بها لجنة خاصة على مستوى الولاية يشرف عليها الأمين العام شخصيا. ويكشف بعض المقاولين في تصريحات لجريدة البلاد، أن تأخر انعقاد هذه اللجنة يكون قد مر عليه أكثر من 8 أشهر، ما جعل العديد من المقاولات تتأخر في الحصول على شهادات تأهيل جديدة، العامل الذي عطل نشاطها، وجعلها تعيش بطالة مفتوحة، رغم الطلبات المتكررة التي تقدم بها هؤلاء نحو المصالح المختصة، لكن دون أي فائدة تذكر، حسبما أكده هؤلاء.