500 مقاولة مهددة بالإفلاس والتوقف عن العمل

وجهوا رسالة إلى الرئيس «بوتفليقة» ل«إنقاذهم»..

وجهت اللجنة الوطنية التحضيرية للمقاولين الصغار رسالة إلى رئيس الجمهورية تناشده فيها "إحلال العدالة" ومحاربة ما وصفته ب«الفساد» والمحسوبية بكل الولايات التي ينتمي إليها المقاولون، حيث طالب المعنيون الرئيس «بوتفليقة» بالتدخل لإعادة النظر في الطريقة التي تمنح بها المشاريع التي قالوا إنها تخضع لمعايير «الشكارة».
وقال المقاولون الصغار، في رسالتهم التي تحصلت «الأيام» على نسخة منها، إنهم مثقلون بالأعباء الضريبية والشبه الضريبية دون حصولهم على فرص عمل تتماشى مع مؤهلات مقاولاتهم حديثة النشأة، والتي قالت الرسالة أنها تمتلك الكفاءة اللازمة لإنجاز المشاريع الصغيرة التي لا يتعدى غلافها المالية 800 مليون سنتيم وهذا بالنسبة للمقاولات غير المتحصلة على التأهيل المهني 1 و2، والمشاريع التي لا يتعدى غلافها المالي 2 مليار سنتيم أو دون ذلك، وقالت الرسالة أنه لا يتسنى لهذه الفئة تغطية هذه الأعباء الإدارية، المحاسبية والضريبية، معتبرة أن هذا الإقصاء وليد ما وصف بالبيروقراطية والمحسوبية والمحاباة السائدة بالولايات، خاصة ولايات بومرداس وهران والعاصمة، وتساءلت اللجنة "هل يعقل أن تبقى مقاولة استوفت كل الشروط الإدارية للحصول على مشروع في هذه الوضعية وكيف لها أن تبقى"، كما وصفت السياسة التي تنتهجها المصالح الضريبية بعديمة الرحمة شأنها شأن المصالح الشبه ضريبية والبنوك، واشتكى المعنيون من المناقصات التي وصفت بالمحسومة مسبقا لصالح المعارف والأقارب والحواشي حتى بالبلديات والإدارات العمومية، مضيفين أن «أمد المعاناة قد طال» متسائلين عن سر منع بعض المقاولات من مشاريع و"بريكولات" لمدة بلغت 5 سنوات في بعض الأحيان.
هذا وطالب أصحاب الرسالة رئيس الجمهورية بالتدخل العاجل لفتح فرص العمل لهذه المقاولات التي تعد الملاذ الوحيد للشباب من شبح البطالة والانتحار والحرقة ، وتقول الرسالة إن «المعنيين سينتهجون الأساليب الحضارية والقانونية قبل أن ينفلت الوضع إلى أساليب الفوضى والخراب واللجوء إلى المؤسسات الحقوقية لفضح ما وصف بالتجاوزات أمام الرأي العام على كل المستويات بعد أن بلغ السيل الزبى»، وقال المعنيون أن صدورهم ضاقت من هذه الأزمات والإقصاءات وما سلف ذكره من التصرفات، واشتكى المقاولون الصغار من عجزهم حتى على تسديد مستحقات الهاتف ودفاتر الشروط ب1000 و2000 دينار بسبب تراكم الديون دون أية انطلاقة فعلية في العمل، كما ناشد المعنيون رئيس الجمهورية والوزير الأول والمسؤولين المحليين التدخل لإنقاذ هذه المؤسسات الصغيرة التي يفوق عددها 500 مؤسسة على المستوى الوطني لخلق فرص عمل للشباب.