الدرك الوطني يحقق بمؤسسة مركز الدراسات والتعمير

أم البواقي / فيما نفى مدير المؤسسة أي تحقيقات أمنية بالشركة

وهذا على خلفية ورود شكوى من قبل مجهول إلى ذات المصالح مفادها وجود تلاعبات وتجاوزات على مستوى الأخيرة. ويتعلق الأمر تحديدا حسب مصادرنا بمنح مشاريع بالتراضي البسيط إلى مقاولات غير مؤهلة تقنيا في مجال البناء إضافة إلى عدم حيازة هاته المقاولات لشهادة التأهيل والتصنيف المهنيين وهو ما يخالف المرسوم 23/289 المتضمن إجبار تقديم هاته الشهادة لانجاز إي مشروع عمومي، هذا زيادة على أن اغلب المقاولات التي تمنح لها المشاريع ليست في وضعية قانونية اتجاه مصالح الضرائب وصندوق التامين الاجتماعي مخالفة بذلك أحكام وترتيبات قانون المالية لسنة 1997 الذي ورد في الفقرة 96/31 والذي يقضي بإقصاء كل المقاولين المتهربين من دفع الضرائب من المشاركة في أية مناقصة وطنية تعرضها الدولة، ومن جهة أخرى يتم التحقيق في وجهة مبالغ مالية إضافية غير مبررة حسب المستفيدين من السكنات التساهمية الذين طلب منهم دفعها من قبل المقاولات التي استفادت من هاته المشاريع، هذا مع العلم أن مؤسسة مركز الدرسات والتعمير تشرف على ثلاثة مشاريع الأول 400 سكن تساهمي زائد محلات تجارية بعاصمة الولاية والثاني 200 سكن تساهمي زائد محلات تجارية بدائرة عين البيضاء أما الثالث فيخص 152 سكنا تساهميا بدائرة عين مليلة، كما أن التحقيقات حسب مصادرنا دائما شملت عملية التلاعبات التي حدثت في بيع محلات تجارية عن طريق المزايدة وبالتراضي ودون دفتر شروط بمدينة قسنطينة. آخر ساعة تنقلت إلى المؤسسة المذكورة والتي استقبلنا بها مديرها السيد «زبيري عمار « أين نفى نفيا قاطعا أن تكون فصيلة الأبحاث والتحري للدرك الوطني او إي جهة أخرى تقوم بالتحقيق معه او مع احد الموظفين بالشركة كما نفى حدوث أي تجاوزات او خروقات بالمشاريع التي تشرف عليها الأخيرة خاصة أن المؤسسة معروفة لدى العام والخاص بانتهاجها طرق عمل على حسب ما جاء في قانون الشركة زيادة على أنها ذات سمعة جيدة في مجال البناء والتعمير وتحتل دائما المراتب الأولى من حيث نوعية انجاز السكنات، كما أضاف بان كل المقاولات التي منحت مشاريع سكنية تملك شهادات تأهيل وتصنيف زيادة على تسوية وضعيتها اتجاه مصالح الضرائب وصندوق التأمين الاجتماعي،هذا إضافة إلى تطرقه لقضية المحلات التجارية التي بيعت بالمزايدة حيث أوضح بأن الاظرفة فتحت بالمديرية العامة بقسنطينة وهذا من طرف لجنة مشكلة من قبل إدارة الشركة أين كان الأخير عضوا فيها أين تم بيع 100 محل من اصل 300 عن طريق المزايدة وعلى كل من يريد الاستفادة من المحلات المتبقية التقرب للجهة الوصية، أما فيما يخص سعر السكنات فقد قدرت حسبه من قبل الوزارة الوصية بأكثر من 200 مليون سنتيم والقضية للمتابعة.
مزار مصطفى