عاشت ولاية عين الدفلى، ليلة رأس السنة الجديدة، موجة من الاحتجاجات الشعبية في أكثر من منطقة، ما أدى إلى وضع مخطط أمني جديد لحفظ الأمن وسلامة الأرواح. ففي بلدية العامرة، شمال عاصمة الولاية، خرج العشرات من المواطنين المقصين من قائمة 60 وحدة سكنية اجتماعية، إلى الشارع وقاموا بغلق مقر الدائرة وحاولوا إضرام النيران في العجلات المطاطية وإحداث شلل في الطرقات الرئيسية وقد تدخلت مصالح الأمن لتفريق المتظاهرين عبر نداءات التعقل وضبط النفس. وقد رفع المحتجون يافطات عبروا من خلالها عن رفضهم للقائمة، متهمين السلطات المحلية بمنح السكنات لغير مستحقيها. وحسب تصريحات بعض المقصين، فإن مطلبهم الوحيد يتمثل في إلغاء القائمة السكنية ومحاسبة معديها، ورفضت العائلات غير المستفيدة من القائمة الأولية رفضا قاطعا العدول عن خيار الاحتجاج وأكدت أنها ماضية قدما لتأكيد مطلب التحقيق في القائمة التي أفرجت عنها السلطات بتاريخ 31 ديسمبر. وانفجر الوضع في مدينة خميس مليانة إثر خروج عائلات إلى الشارع، احتجاجا على استمرار مخطط القضاء على الأكواخ القصديرية وبيوت الصفيح عبر أرجاء المنطقة. وذكر شاهد عيان ل«البلاد"، أن عائلات منعت السلطات من هدم مبانيها بحي بوطان وقامت بقطع الطريق الرابط بين الحي ذاته والشارع الرئيسي، مطالبة بمنحها مساكن لائقة مقابل السماح بهدم منازلها القديمة. ووفقا لمصدر محلي، فإن هناك 13 عائلة اعترضت على قرار السلطات بهدم البناءات الفوضوية ورفضت مرة أخرى الرحيل إلى مساكن بغرفتين في الحي الجنوبي الجديد لمدينة خميس مليانة، وبررت بعضها موقفها بعدد أفراد أسرها الذي يتخطى 5 أفراد، ما يمنعها من دخولها، وطالبت بحق الحصول على مساكن 3 غرف ما دام أن القانون يخول لها ذلك. على هذا النحو، تم توزيع 95 وحدة سكنية اجتماعية في المدينة وأن الوضع بات أشبه بالاحتقان السائد في بلديات مجاورة تعيش حالة غليان في الشارع المحلي، وينتظر فرض تدابير أمنية واسعة في الساعات القليلة القادمة لاحتواء أي انزلاق أمني في خميس مليانة.
