كنفدرالية النقابات المستقلة تطالب بإشراكها في “الثلاثية"

طالبت كنفدرالية النقابات المستقلة التي تضم سبع نقابات للصحة والتربية والتعليم العالي، بتوسيع الثلاثية إلى النقابات المستقلة، في ظل فشل الثلاثية بتركيبتها الحالية في حل مشاكل الموظفين والعمال، مشددة على ضرورة إشراكها في إعداد وصياغة قانون العمل قبل المصادقة عليه وإيداعه لدى المجلس الاقتصادي الاجتماعي “الكناس". ونصبت النقابات السبع، خلال الاجتماع الدي عقدته أول أمس بمقر النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين في الصحة العمومية بالعاصمة، اللجنة الوطنية التقنية المكلفة بتحضير الملف القانوني للاعتماد، لإيداعه على مستوى وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. وأوكلت اللجنة مهمة تحضير مطالب مشتركة للموظفين والعمال المنتمين لتلك القطاعات. ورفعت الكنفدرالية سبعة مطالب للسلطات العليا للبلاد، تدعوها فيها لإشراكها في الثلاثية وصياغة قانون العمل الجديد والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى الدعوة لإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل 90/11 وتحسين ظروف العمل والخدمة العمومية، والتوزيع العادل للثروة وضبط سياسة للأجور، تماشيا مع مؤشر غلاء المعيشة، مع تحيين منح المناطق على أساس الأجر القاعدي الجديد للشبكة الاستدلالية للأجور لسنة 2007 بدل سنة 1989، وأخيرا إعادة النظر في تشكيل مجلس الإدارة لصندوقي الضمان الاجتماعي ومعادلة الخدمات الاجتماعية “أف أم بوس"، مع تفعيل هذه الأخير لبناء سكنات وضمان الشفافية والنزاهة في التوزيع.
واعتبرت النقابات أن السلطة فرضت أمرا واقعا من خلال تنفيذها لشبكة الأجور الجديدة دون أي استشارة، وقانون عمل جديد يوجد في مرحلته النهائية، وثلاثية دون مساهمة ومشاركة النقابات المستقلة، يحدث هذا رغم الوعود المتكررة والمتجددة ضمن إصلاحات القاضي الأول في البلاد، داعية إلى التأسيس الرسمي لكنفدرالية عمالية قادرة على رفع التحدي، باعتبار أن جملة المطالب العمالية لا يمكن تحقيقها من قبل نقابة قطاعية واحدة.
يذكر أن كنفدرالية النقابات المستقلة تضم كل من “النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين في الصحة العمومية “و"النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية “و"النقابة الوطنية الجزائرية للنفسانيين “و"الاتحاد الوطني لعمال التربية “و"النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني" و«المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي" و«النقابة الوطنية لأساتذة تعليم شبه الطبي".