فصلت محكمة باب الواد، أول أمس، في قضية المتاجرة بالمخدرات والمتابع فيها كل من المدعو (س. ب)، مسؤول المساجين بالمؤسسة العقابية، رفقة المتهم (ح.ر) والمتهم الموقوف (ب.خ)، بإدانة هذا الأخير ب 13 سنة حبسا نافذا وتغريمه بمبلغ 5 ملايين دينار. فيما برأت المتهم الأول والثاني من الجرم المنسوب إليهما بعد تشديد نيابة الجمهورية العقوبة ضدهما، والتي تراوحت بين 15سنة و 5 سنوات حبسا نافذا. تجدر الإشارة إلى أن أطوار القضية بدأت من تصريحات المتهم الثالث (ب.خ) إثر ضبطه بالمؤسسة العقابية متلبسا بحيازة المخدرات، وقد أكد عبر كامل مراحل التحقيق أن ممولاه الرئيسيين هما المدعو (س.ب) مسؤول المساجين و(ح. ز)، إثر متابعته بالجرم المنسوب إليه. وكان المتهم الموقوف قد رفض خلال مثوله أمام هيئة القضاة للمحاكمة الإدلاء بأي تصريح آخر. فيما أنكر مسؤول المساجين المتهم مانسب إليه جملة وتفصيلا، نافيا أية علاقة له بشبهة المتاجرة بالسموم. وأكد في سياق متصل أنه تعرف على المدعو (ب.خ) في السجن لا أكثر وهو مارافع لأجله دفاعه وأبرز أن موكله متورط في القضية، استنادا إلى شهادة متهم غير جائزة باعتباره يعاني من اضطرابات نفسية وعقلية. من جهته، كان دفاع هذا الأخير قد أكد في مداخلته أن موكله بالفعل شخص مضطرب عقليا وهو يعالج عند طبيب مختص بمستشفى فرانس فانون، مستدالا على ذلك بملفه الطبي وطالب بضرورة تعيين خبرة مضادة لتحديد مسؤولية المتهم الذي أدانته المحكمة ب 13سنة سجنا نافذا!!
