وقع وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى على اتفاقية إطارية، مقررا وزاريا مشتركا وتعليمة وزارية مشتركة مع وزير التكوين المهني سيدخل حيز التنفيذ شهر أفريل القادم تهدف إلى إنعاش التشغيل وفتح آفاق جديدة للإدماج المهني للشباب في قطاع الفلاحة، حيث أكد الوزير مباركي أن الاتفاق جاء استجابة للطلب الكبير للقطاع الذي يعاني من نقص اليد العاملة المؤهلة. التقى وزير الفلاحة رشيد بن عيسى، وزير التكوين المهني أمس بمقر وزارته للتوقيع على اتفاقية إطارية بعد سلسلة من اللقاءات التي جرت على المستويين المحلي والوطني بين ممثلي الوزارتين والتي أسفرت عن وضع مقرر وزاري مشترك، للتنسيق المشترك ومتابعة وتقييم الإجراءات المتخذة في إطار الاتفاقية الإطارية التي تشكل حسب ما صرح به وزير التكوين المهني، إطارا لتوفير اليد العاملة المؤهلة في القطاع الفلاحي، موضحا أن هذه الاتفاقية سيتم تجسيدها شهر أفريل المقبل بعد التوقيع على وثيقة مشتركة وبرامج عمل هدفها تقوية الإمكانيات البشرية والمعارف التقنية مع فتح فرص عمل جديدة سيجند لها كل المدراء الولائيين والأمناء العامين ورؤساء المكاتب الجهوية في القطاع الفلاحي، استجابة للطلب الكبير على الاختصاصات الزراعية في مراكز التكوين المهني والحاجة لليد العاملة المؤهلة. وأكد أن هذه الإستراتيجية تدخل في إطار المشروع الحكومي لتطوير القطاع الفلاحي. كما أشاد بمركز ورقلة الذي اتهم بتكوين الشباب في المجال الزراعي حيث تخرج منه 3 آلاف متربص كل سنة في الاختصاص، موضحا أن عدد الاختصاصات في قطاع التكوين قفز من 220 تخصصا إلى 480 تخصصا عام 2012 بعد إدخال تخصصات توافق طلبات السوق ومشاريع الحكومة.
