اتفاقية بين وزارتي الفلاحة والتكوين المهني لتأهيل الموارد البشرية

بعد استفادة 4600 شخص من التجربة في خدمة الأراضي

أبرمت أمس اتفاقية بين وزارتي الفلاحة والتكوين المهني في إطار تجسيد برنامج تقوية القدرات البشرية في ظل تكريس سياسة التجديد الفلاحي والريفي، وتأتي لتعزز 116 اتفاقية مبرمة في السابق والتي أسفرت عن تكوين وتأهيل ما لا يقل عن 4600 شخص في قطاع الفلاحة، حيث يبقى هذا الرقم ضئيلا بالنظر إلى التحديات الموجودة والرهانات المرفوعة من اجل تأهيل اليد العاملة واستحداث مناصب شغل جديدة في المجال الفلاحي، وكذا الارتقاء بإنتاج القطاع الفلاحي ورفع سقفه تحضيرا لمرحلة ما بعد البترول.
ومن المقرر أن تتوج هذه الاتفاقية بتشكيل لجنة ثنائية مشتركة تتابع وتقيم مسار الشراكة بين الوزارتين.
-أشرف وزيرا القطاعين رشيد بن عيسى والهادي الخالدي على التوقيع على الاتفاقية التي ينتظر منها الكثير خاصة على صعيد تسهيل التبادل والتعاون الثنائي واستغلال التكنولوجيات الحديثة في المجال الفلاحي.
قال الهادي الخالدي وزير التكوين والتعليم المهنيين عقب إبرام الاتفاقية أن هذه الأخيرة تحرص على تكوين وتأهيل الشباب في القطاع الفلاحي في إطار إعداد النشأ عن طريق توفير سلسلة من الحوافز لاستقطاب أكبر عدد من الشباب لهذا القطاع.
وأعلن الوزير الخالدي أن مؤسسات قطاعه توجد تحت تصرف القطاعين للتأهيل والتكوين والرسكلة، حيث حسب ما نصت عليه الاتفاقية فإنها لا تقتصر على التكوين الفلاحي في عدة تخصصات بل تتعداه إلى صيانة العتاد الفلاحي حتى يقطع خطوات متقدمة لإنجاح سياسة التجديد الريفي السارية.
واعتبر ذات الوزير أن تتويج الاتفاقيات السابقة بتكوين 4600 يد عاملة في المجال الفلاحي مازال بعيدا عن ما يطمح إليه، ولم يخف أن الاتفاقية المبرمة ترسم المخطط المسطر للخماسية المقبلة، مقترحا تنظيم يوم دراسي في هذا المقام، واغتنم الفرصة ليدعو ذوي الخبرة لتقديم دروسا للمقبلين على التكوين وكاشفا أن سعر الساعة لا يقل عن 400 دينار.
ومن جهته، وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى، أكد أن عصرنة القطاع الفلاحي وتقوية الإنتاج لن يتحققا دون تقوية القدرات البشرية، إلى جانب إقحام واستغلال التكنولوجيات الحديثة بشكل جيد، خاصة وأن هذه الحركية بدأت مع انطلاق سياسة التجديد الريفي واستغلال جميع القدرات المتوفرة على جميع الأصعدة. وذكر الوزير أنهم يدركون أن التحدي كبير ومجبرون على استغلال جميع القدرات، وابدى ارتياحه للإستقرار الذي بدأ يتمتع به الفلاح الجزائري بعد تسوية ملف العقار حتى تتوسع فضاءات الإستثمار الفلاحي، داعيا إلى الإستجابة للتكوين الذي تعرضه الغرف الفلاحية والتعاضديات وجميع المهتمين بالقطاع.
وفي رده على سؤال للصحافيين يتعلق بارتفاع فاتورة استيراد الحبوب في سنة 2011 مقارنة بسنة 2010 أرجعها الوزير إلى قرار رفع نسبة توفير المنتوج في السوق الوطنية على وجه الخصوص.