وزارة الفلاحة توقع اتفاقا إطارا مع وزارة التعليم والتكوين المهنيين

رفع القدرات البشرية وزيادة الإنتاج

وقع وزير الفلاحة والتنمية الريفية السيد رشيد بن عيسى، أمس، بمقر وزارته، اتفاقا إطارا مع وزير التعليم والتكوين المهنيين السيد الهادي خالدي بغرض الاستفادة من القدرات البشرية الفاعلة في قطاع الفلاحة، وبالمناسبة أعلن السيد خالدي عن اقتراح توظيف إطارات القطاع عبر المعاهد التكوينية لتدريب المتربصين مقابل 4 آلاف دج للحرفي في الساعة، وبالمناسبة دعا ممثل الحكومة إطارات وزارة الفلاحة إلى الاتفاق حول صيغة لاستعمال الأموال المودعة بالصندوق الوطني لتطوير التكوين المتواصل والتمهين الذي يحصي اليوم مبلغ 15 مليار دج.
وتحصي وزارة الفلاحة والتنمية الريفية 116 اتفاقية مع وزارة التعليم والتكوين المهنيين منذ سنة 2009 سمحت بتدريب وتكوين 4600 فلاح، وبغرض الرفع من عدد المتربصين في القطاع بعد إحصاء أكثر من 50 ألف فلاح فاعل، وقعت وزارة الفلاحة اتفاقا إطارا لتثمين النشاطات الفلاحية تتضمن 16 بندا وتدوم للخمس سنوات القادمة.
وحسب مديرة التكوين والعلاقات ما بين القطاعات السيدة شرقو عقيلة فإن البنود تركز على مواصلة أقلمة البرامج التكوينية مع طلبات القطاع، مع تشجيع التكوين في المهن الصغيرة والاهتمام بالصناعات الغذائية وتطوير التكوين عبر التدريب عن بعد، وبالنسبة لجديد الاتفاقية تقول المتحدثة إنه تم هذه المرة إشراك المختصين من المهنيين الفلاحين في التكوين لنقل خبرتهم للشباب المتربص.
من جهة أخرى، تمس الاتفاقية كل المؤسسات التكوينية التابعة للقطاعين وسيتم الإشراف على التأطير من طرف مفتشين تابعين لوزارة التعليم والتكوين المهنيين، كما تنص الاتفاقية على إعداد شبكة وطنية للتكوين في المجال الفلاحي.
وبالمناسبة، كشف الوزير الهادي خالدي أن قطاعه مستعد لتوفير اليد العاملة المؤهلة لتطوير برامج التنمية الريفية خاصة بعد قرار فتح تخصصات في مجال التكوين الفلاحي وصيانة العتاد عبر كامل القرى والمداشر، مما يسمح بضمان توفير مناصب عمل لشباب هذه القرى، بالمقابل وجه الوزير دعوة للمختصين في المجال الفلاحي للتقرب من المعاهد لعرض خدماتهم في تدريب المتربصين على التحكم في وسائل وتقنيات الإنتاج، نظير مبلغ مالي قدر ب4 آلاف دج للساعة الواحدة، وفي حالة رغبهم الانضمام لشبكة المؤطرين فما عليهم إلا تقديم بطاقة حرفي أو فلاح مع ضمان عضويتهم في شبكة التأمين الاجتماعي.
وعلى صعيد آخر، تحدث الوزير عن الصندوق الوطني لتطوير التكوين المتواصل والتمهين الذي يقدر رصيده بمبلغ 15 مليار دج ستوجه لدعم التمهين والتكوين للعديد من القطاعات، داعيا إطارات الوزارة إلى إيجاد صيغة للاستفادة من هذه الأموال المودعة، مشيرا إلى أن قطاعه يهتم بضمان توفير يد عاملة مؤهلة للنهوض بالقطاع وضمان توفير الأمن الغذائي.
من جهته، أكد وزير الفلاحة السيد رشيد بن عيسى أن تكوين 4600 فلاح منذ سنة 2009 يعتبر رقما ضعيفا مقارنة بالطاقات البشرية التي يتوفر عليها القطاع والذي ينوي تكوينهم للتحكم أكثر في التكنولوجيات والتقنيات الحديثة للنهوض بالقطاع، مؤكدا أن 10 معاهد وطنية متخصصة في الفلاحة تضاف إليها معاهد التعليم والتكوين المهنيين فلا يمكن -يقول الوزير- الحديث عن تطوير القطاع من دون تحضير القدرات البشرية للتحول الكبير الذي يعرفه الريف بشكل خاص، فالاهتمام السائد اليوم وسط الفلاحين مرتكز على البحث عن النوعية والكمية وتطوير الاستثمارات بعد حل إشكالية العقار.
فاتورة استيراد القمح ترتفع بنسبة 113 بالمائة
وعلى هامش حفل التوقيع، كشف وزير الفلاحة عن ارتفاع فاتورة استيراد القمح بنوعية إلى حدود 750,2 مليار دولا بنسبة زيادة عن السنة الفارطة تقدر ب113 بالمائة، واأرجع ممثل الحكومة الزيادة إلى ارتفاع أسعار القمح في البورصات الدولية بالإضافة إلى حرص الحكومة على توفير المنتوج بالكميات المطلوبة للابتعاد عن المضاربة، بالمقابل حرص الوزير على التأكيد بأن الإنتاج الوطني للقمح يرتفع من سنة إلى أخري إلا أن الجزائر لن تتمكن من تحقيق اكتفائها الذاتي إلا بعد الانتهاء من إنجاز مختلف المشاريع المتعلقة بتوفير البذور محليا، وهو الموضوع الذي تسهر على تنفيذه مجموعة من المخابر التي تمكنت اليوم من بلوغ الجيل الثاني من مختلف أنواع البذور المنتجة محليا، وهي التي تغطي 70 بالمائة من الطلبات المحلية سواء بالنسبة للبطاطا أو القمح أو باقي المنتجات الفلاحية.