24 جريمة قتل عمدي خلال سنة بباتنة

أكد قائد فرقة الدرك الوطني أثناء ندوة صحفية متعلقة بحصيلة تدخلات الجهاز خلال السنة الماضية عبر إقليم ولاية باتنة ودوائرها، أنه تم خلال الفترة نفسها تسجيل 24 جريمة متعلقة بالقتل العمدي ومحاولة الاغتيال، فيما بلغت أعمال العنف العمدية خلال هذه الفترة 715 جريمة، ما يمثل زيادة معتبرة عن السنة التي قبلها، وارتفاعا في حوادث القتل الخطأ من 56 حادثا خلال 2011 إلى 66 حادثا خلال السنة الماضية، وهي تتعلق غالبا بحوادث المرور. كما سجلت المصالح ذاتها تسع حالات اعتداء على الحريات الفردية وحرمة المنازل والخطف الذي غالبا ما يطال الأطفال الصغار. وأكد قائد المجموعة الإقليمية أن الجنايات والجنح ضد الأشخاص تمثل أزيد من 47 بالمائة من مجموع الإجرام العام، وتتمثل أغلب القضايا المعالجة في الضرب والجرح وأعمال العنف العمدية. يذكر أن عدد الموقوفين في هذه القضايا قد بلغ 1848 شخصا تم إيداع 245 منهم الحبس المؤقت. وقد سجلت جرائم القتل العمدي تزايدا ملحوظا بباتنة مقارنة مع سنة 2011 حسب ما كشفت عنه الإحصائيات الواردة في هذا الشأن.
من جهة أخرى تمكنت مصالح الدرك الوطني بباتنة في حصيلة تدخلاتها خلال السنة الماضية في إطار محاربة التهريب والجريمة الاقتصادية من حجز ثلاث مركبات مشكوك في أرقامها التسلسلية، إلى جانب ما يقارب ال15 ألف قارورة خمر و3 بنادق صيد و9530 كبسولة ذخيرة و12 خرطوشة عيار 12 ملم و7 أسلحة بيضاء تتمثل في الخناجر. كما تم في هذا الإطار حجز عملة أجنبية بقيمة 6 آلاف أورو وما يقارب 7 كلغ من الذهب وما يزيد على 20 قنطارا من التبغ الورقي “شمة”. كما شددت المصالح الرقابة على الورشات السرية التي تشتغل في إنتاج مواد استهلاكية مقلدة بعض العلامات التجارية المعروفة، حيث أسفر ذلك عن تفكيك إحدى هذه الورشات وحجز 1700 عبوة مشروب برتقال نوع “منعة” مقلد، و7 قصاصة تحمل علامة تجارية لمشروب منعة، و1000 قارورة بلاستيكية فارغة مهيأة للتعبئة. كما تم التحفظ على مركبة من نوع فيات تستعمل في سرقة الأسلاك الكهربائية من طرف عصابة متخصصة تم توقيف أفرادها. وأكد قائد المجموعة الإقليمية للدرك بباتنة أن الجريمة الاقتصادية تسجل بالولاية على أساس أنها منطقة عبور لجميع السلع المهربة عبر الحدود التونسية والليبية عبر ولايتي بسكرة وورڤلة وكذلك محور خنشلة تبسة، سواء تلك الموجهة إلى خارج الوطن أو المهربة إليه، حيث عالجت المصالح خلال السنة الماضية 10 قضايا تورط فيها 18 شخصا ضبطت بحوزتهم سلع مهربة تتمثل في الأقمشة والأحذية وسراويل وألبسة رياضية إلى جانب هواتف نقالة وتوابعها. وقد بلغت القيمة المالية المحجوزات أكثر من 4 ملايير سنتيم.
وبالمقارنة مع إحصائيات سنة 2011 فإن السنة الماضية سجلت تراجعا طفيفا للجريمة الاقتصادية بفضل التكوين المستمر لرجال الدرك وتطوير أجهزة ووسائل الكشف عن المواد المهربة، والحيل التي يستعملها المتورطون للإفلات من الرقابة الأمنية، علما أن مصالح الدرك نفذت خلال الفترة نفسها 77 مداهمة في إطار مكافحة الإجرام بشتى أنواعه وتفتيش أوكار الجريمة، وقد تم خلال هذه العمليات توقيف 75 شخصا مبحوثا عنهم من طرف العدالة.