تعديل الدستور سيمر عبر الاستفتاء الشعبي : نظام شبه رئاسي وعهدتان ب7 سنوات

^ بن صالح المرشح الأول لرئاسة لجنة تعديل الدستور
عيسى.ب
كشفت مصادر حزبية ل«البلاد" أن النقاش الذي فتحته الحكومة مع الأحزاب حول مشروع تعديل الدستور بلغ آخر مراحله، وأن هناك توافقا كبيرا بين أغلب الأحزاب والحكومة حول أبرز القضايا الحساسة التي سيشملها التعديل الدستوري المقبل والذي سيمر أولا عبر البرلمان بغرفتيه قبل عرضه على الشعب من للاستفتاء عليه.
بدأت أولى ملامح مشروع تعديل الدستور تلوح في الأفق بعدما بلغت المشاورات التي باشرها الوزير الأول عبد المالك سلال مع مختلف التشكيلات السياسية آخر مراحلها. وحسب المصادر فإن أغلب الأحزاب وافقت على مقترحات الحكومة خاصة ما يتعلق بطريقة الاستفتاء، وذلك بعرضه أولا على البرلمان بغرفتيه كنص تشريعي ثم عرضه على الشعب من أجل الاستفتاء الشعبي كما تنص المادة 174 من الدستور. وتريد السلطة من عرض الدستور على الاستفتاء الشعبي تفادي الانتقادات التي وجهت إلى التعديلات السابقة والتي عرضت على البرلمان فقط، بسبب افتقاده الشرعية الشعبية بشكل كبير، وسيكون هذا التعديل الأول من نوعه في عهد الرئيس بوتفليقة الذي يمر على الاستفتاء الشعبي حيث مر تعديلا 2002 و2008 على البرلمان فقط.
وبخصوص موعد إجراء الاستفتاء على تعديل الدستور، قالت المصادر إن التعديل سيجرى بداية السداسي الثاني من السنة الجارية 2013 وهو التوقيت المناسب بحكم اقتراب الاستحقاق الرئاسي سنة 2014.
وحسب تصريحات بعض رؤساء الأحزاب ممن شاركوا في مناقشة مشروع تعديل الدستور مع الحكومة، هناك إجماع وتوافق بين الحكومة والأحزاب على نظام شبه رئاسي مع عهدتين رئاسيتين من سبعة أعوام لكل واحدة، إضافة إلى ضرورة تدعيم دولة القانون والعدل وحماية الحريات والصحافة والمحافظة على ثروات البلاد وأمنها واستقرارها.
وبشأن الشخصية التي ستوكل إليها مهمة رئاسة لجنة تعديل الدستور، توحي كل المؤشرات بأن رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح في أفضل رواق للاطلاع بهذه المهمة، باعتباره رجل توافق ويحظى بقبول واحترام مختلف التشكيلات السياسية حتى المعارضة منها، وبحكم خبرته السياسية، وقدرته على تقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف وطبخ التسويات والتخريجات المناسبة لإرضاء الجميع، خصوصا أن إدارة ملف تعديل الدستور ليست بالمهمة السهلة في ظل الرهانات والتحديات التي تعيشها البلاد والتي تفرض أن يسير هذا الملف رجل له باع في شؤون إدارة البلاد ودراية بمختلف التوازنات التي تحكم المشهد السياسي الجزائري.
وسبق لبن صالح أن ترأس لجنة المشاورات الوطنية التي رفعت تقارير إلى رئيس الجمهورية حول الإصلاحات السياسية المطلوبة في البلاد. كما يعتبر بن صالح رجل ثقة الرئيس من الطراز الأول وممثله الشخصي في أهم المؤتمرات والمحافل الدولية.