انتقدوا “الموقف السلبي" للوزير زياري : الأطباء يقررون العودة إلى الإضراب

النقابة ستعقد اجتماعا لمجلسها الوطني يوم الخميس للفصل في صيغة الاحتجاج
ك. ل

أكد ممارسو الصحة العمومية إمكانية العودة إلى الاضراب في غضون الأيام القليلة المقبلة، ردا على الموقف السلبي للوزير عبد العزيز زياري الذي اكتفى بتقديم وعود دون تجسيديها على أرض الميدان وسيتم الفصل في تاريخ ونوعية الحركة الاحتجاجية حسب النقابة خلال اجتماع المجلس الوطني للتنظيم المقرر الخميس المقبل.
وتعقد النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية اجتماع مجلسها الوطني بعد غد الخميس، لدراسة وتقييم التطورات والمستجدات والموقف السلبي للوزارة الوصية بإهمالها للمطالب المهنية والاجتماعية وغلقها لأبواب الحوار الجاد لتجاوز الوضع المزري الذي يعيشه القطاع. وأكدت النقابة على لسان رئيسها الياس مرابط، أن الدهاب إلى حركة احتجاجية وإضراب في القطاع وارد جدا خلال الشهر الجاري.
وقال الدكتور مرابط إلياس إن الحوار الحقيقي الذي تحدث عنه المسؤول الأول عن القطاع بقي مجرد كلام ولم يعرف تجسيدا في الميدان، حيث لا تزال مطالب الأطباء المهنية والاجتماعية عالقة إلى يومنا هذا، كما هو الحال بالنسبة لملف المنظومة الصحية والمشاكل التي تنخرها وهي كلها لم يتم التطرق لها، مضيفا أن الوزارة الوصية غلقت أبواب الحوار وتناست المشاكل التي يعيشها الموظفون والحالة المزرية التي يمر بها القطاع، حيث تم عقد لقاء واحد مع الوصاية منذ تنصيب زياري على رأس القطاع. وأوضح المتحدث أن اجتماع المجلس الوطني المقبل سيناقش هذه الوضعية وتبعاتها، وعلى وزارة الصحة تحمل كامل مسؤولياتها إزاء ما ينجر عن القرارات التي سيقررها المجلس الوطني، والتي ستكون وبصفة مبدئية العودة إلى الاحتجاج والإضراب، باعتباره السبيل الوحيد لمواجهة تعنت الوصاية وحملها على التحرك لصالح الأطباء، مضيفا أن المجلس الوطني من شأنه الفصل في البرنامج الاحتجاجي. وقال مرابط إن الفروع النقابية على المستوى المحلي عقدت جمعياتها العامة ودوّنت تقارير وجهت إلى المكتب الوطني للنقابة، والتي ستكون محل نقاش ودراسة وتقييم خلال اجتماع المجلس الوطني بعد غد. وتتلخص انشغالات ممارسي الصحة العمومية في عدم تمثيل النقابة في اللجان الوطنية في الوزارة، واللجان المختصة كلجنة التكوين، واللجان المختصة في إطار التعاقد مع صندوق الضمان الاجتماعي، عدم تطبيق بعض البنود في القانون الأساسي الخاص بممارسي الصحة العمومية، لاسيما المادتين 19 و27 التي تتعلق بالمناصب العليا، ومناصب التدرج وشروط الترقية التي يبقى محروما منها حوالي 4 آلاف طبيب عام، بسبب الإجحاف الممارس من قبل الوصاية.