النهضة تصرح: تقرير صديقي دليل على تملص السلطة من وعودها

اعتبرت حركة النهضة أن ما جاء في خلاصة تقرير اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، هو نتيجة حتمية لإصرار السلطة على عدم الاستماع لنداء الطبقة السياسية، مما نتج عنه عدم تحمل مسؤولية الوعود التي أطلقتها في تنظيم انتخابات شفافة ونزيهة.
حركة الدكتور فاتح ربيعي، قالت "مرة أخرى يتأكد للرأي العام الجزائري والطبقة السياسية مدى صحة التحفظات التي سجلتها الحركة على الإصلاحات السياسية الأخيرة التي رفعتها السلطة، والتي أفضت إلى فشل العملية الانتخابية وبروز مؤسسات فاقدة للمصداقية"، وهو ما أكده التقرير النهائي للجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المحلية ليوم 29 نوفمبر 2012 والذي خلص إلى أن
المال القذر تحكم بشكل كبير في نتائج الانتخابات، وأن الإدارة انحازت لبعض الأحزاب والعملية الانتخابية غير نزيهة وغير شفافة، على حد قول بيان حركة النهضة. كما سجل الحزب الإسلامي أن "التجربة اثبتت أن الإدارة غير مؤهلة للإشراف على أي عملية انتخابية تفضي إلى تحول ديمقراطي في البلاد تسود فيه الكلمة للشعب ولا تنتج سوى مزيد من اليأس والقنوط من التغيير في الواقع اليومي للمواطن". كما أن التقرير يؤكد مرة أخرى أن الإدارة شوهت العملية الانتخابية من خلال تحالفها مع المال السياسي القذر، الشيء الذي دفع المواطن إلى مزيد من العزوف عن التغيير عبر الصندوق".
من جهة أخرى، اعتبرت الحركة أن توظيف السلطة لأجهزة الدولة ومؤسساتها بديلا عن الشعب في رسم خارطة سياسية للبلاد عن طريق استعمال التزوير، هو خطر بعينه يهدد استقرار البلاد. كما دعت النهضة إلى إعادة صياغة قوانين الإصلاح السياسي، لاسيما قانون الانتخابات، وإعادة الانتخابات التشريعية والمحلية على ضوء توصيات هذا التقرير.