النهضة: انتخابات 29 نوفمبر تحكم فيها المال القذر

أكدت حركة النهضة، ان التقرير النهائي للجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المحلية التي جرت في 29 نوفمبر من السنة المنقضية 2012، كانت مزورة وفاقد للمصداقية كما جرت في ظروف غير نزيهة وغير شفافة، مشيرة بالمقابل الى تحيز الادارة لبعض الأحزاب من جهة وتحكم المال "القذر" من جهة اخرى بشكل كبير في نتائج الانتخابات.
وقالت النهضة في بيان لها تحوز "الجزائر الجديدة" نسخة منه "أنه مرة أخرى تأكد للرأي العام الجزائري والطبقة السياسية مدى صحة التحفظات التي سجلتها الحركة على الإصلاحات السياسية الأخيرة التي رفعتها السلطة، والتي أفضت إلى فشل العملية الانتخابية وبروز مؤسسات فاقدة للمصداقية، وهو ما أكده التقرير النهائي للجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المحلية ليوم 29 نوفمبر 2012 والذي خلص الى ان المال القذر تحكم بشكل كبيير في نتائج الانتخابات، كما ان الادارة تحيزت لبعض الاحزاب ما أفقد العملية الانتخابية النزاهة و الشفافية.
واعتبر الامين الوطني المكلف بالعلام محمد حديبي، أن ما جاء في خلاصة تقرير اللجنة هو نتيجة حتمية لإصرار السلطة على عدم الاستماع لنداء الطبقة السياسية مما نتج عنه عدم تحمل مسؤولية الوعود التي أطلقتها في تنظيم انتخابات شفافة ونزيهة.
واضاف البيان أن هذه التجربة "أثبتت أن الادارة غير مؤهلة للإشراف على أي عملية انتخابية التي تفضي إلى تحول ديمقراطي في البلاد تسود فيه الكلمة للشعب ولا تنتج سوى مزيد من اليأس والقنوط من التغيير في الواقع اليومي للمواطن".
وأكدت حركة النهضة ان هذا التقرير يؤكد مرة أخرى أن الادارة قد شوهت العملية الانتخابية من خلال تحالفها مع المال السياسي القذر الشئ الذي دفع المواطن الى مزيد من العزوف عن التغيير عبر الصندوق، معتبرة تعتبر الان توظيف السلطة لأجهزة الدولة ومؤسساتها بديلا عن الشعب في رسم خارطة سياسية للبلاد عن طريق استعمال التزوير هو خطر بعينه يهدد استقرار البلاد.
وشددت النهضة على ضرورة إعادة صياغة قوانين الإصلاح السياسي لاسيما قانون الانتخابات، وإعادة الانتخابات التشريعية والمحلية على ضوء توصيات هذا التقرير، داعيتا الطبقة السياسية الى توحيد الجهود من اجل بلورة رأي موحد من شأنه أن يساهم في إعادة الكلمة للشعب.
صليحة مطوي