النهضة تدعو لإعادة تنظيم الانتخابات المحلية والتشريعية

أكدت أن تقرير لجنة المراقبة كشف وجود تجاوزات أفقدتها المصداقية

أكدت حركة النهضة أمس أن التقرير النهائي للجنة مراقبة الانتخابات المحلية والذي كشف وجود تجاوزات بالجملة يستدعي إعادة الانتخابات المحلية والتشريعية بناءا على توصيات التقرير.
وأوضحت الحركة في بيان لها أن "هذا التقرير يؤكد مرة أخرى أن الإدارة قد شوهت العملية الانتخابية من خلال تحالفها مع المال السياسي القذر الشيء الذي دفع المواطن إلى مزيد من العزوف عن التغيير عبر الصندوق".
وأضافت أن "التجربة أثبتت أن الإدارة غير مؤهلة للإشراف على أي عملية انتخابية التي تفضي إلى تحول ديمقراطي في البلاد تسود فيه الكلمة للشعب ولا تنتج سوى مزيد من اليأس والقنوط من التغيير في الواقع اليومي للمواطن ".
وذكرت الحركة أن التقرير أكد بوضوح تحفظاتها السابقة بشأن العملية الإنتخابية وكشف أن المال القذر تحكم بشكل كبيير في نتائج الانتخابات وأن الإدارة تحيزت لبعض الاحزاب خلال العملية الانتخابية غير نزيهة وغير شفافة ولهذه الأسباب فإن الانتخابات مزورة وفاقدة المصداقية مرة أخرى.
ودعت إلى إعادة صياغة قوانين الاصلاح السياسي لاسيما قانون الانتخابات، وإعادة الانتخابات التشريعية والمحلية على ضوء توصيات هذا التقرير وأن الطبقة السياسية مطالبة بتوحيد الجهود من أجل بلورة رأي موحد من شأنه أن يساهم في إعادة الكلمة للشعب. وكان رئيس اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الإنتخابات المحلية محمد صديقي قد أكد أثناء عرض التقرير النهائي للجنة مؤخرا، أنه تم خلال هذا الاستحقاق إحصاء 52 تجاوزاً من شتى الأصناف مما يجعل العملية الإنتخابية مزورة وفاقدة للمصداقية ومن بين أهم التجاوزات التي تضمنها التقرير التسجيلات المتكررة في القوائم الإنتخابية البلدية والولائية ووجود أكثر من وكالة لشخص واحد أو أكثر من بطاقة انتخابية.