مدير عام سوناطراك بالنيابة أصدر تعليمة لتجميد 275 مناقصة تطبيقا لأوامر الرئيس

راوغ أول وزير الطاقة والمناجم الصحفيين عندما نفى فسخ عقود سوناطراك مع شركائها الأجانب على خلفية فضائح الفساد، وهو القرار الذي اتخذه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، إلا أن الصحيح هو أن الرئيس أمر بتجميد المناقصات المعلن عنها بعد 21 ديسمبر 2009، وهو ما تشير إليه التعليمة التي بعث بها الرئيس المدير العام بالنيابة لسوناطراك فغولي عبد الحفيظ بتاريخ 02 فيفري الجاري والمرسلة لمختلف مديريات وفروع سوناطراك·
قال وزير الطاقة والمناجم، شكيب خليل، إن شركة المحروقات سوناطراك ''تشتغل بصفة عادية''، رغم فضائح الفساد التي زلزلتها، وأدت إلى سجن الكثير من مسؤوليها، ونفى أخبارا تداولتها الصحافة تحدثت عن إلغاء صفقات أبرمتها الشركة بسبب الفضائح· وراوغ خليل الصحافيين أول أمس عندما صرح ''أنه لم يتلقّ أية تعليمات'' تخص فسخ عقود أبرمتها سوناطراك قبل نهاية العام الماضي، على سبيل الاحتراز من تعرضها لممارسات فساد بعد فضيحة العمولات والرشاوى التي هزت الشركة· إلا أن الأمر لا يتعلق بالعقود بل بالمناقصات الدولية والوطنية فيما يخص مختلف المشاريع الخاصة بشركة سوناطراك، ويتعلق الأمر بأكثر من 275 مناقصة واستشارة مختلفة بعضها يتعلق بإنجاز أشغال أو كراء عتاد وبعضها الآخر يشمل اقتناء قطع غيار ضرورية لعمل منشآت الشركة·
وقد راسل المدير العام بالنيابة لسوناطراك، فغولي عبد الحفيظ، جميع المديريات والهيئات التابعة له ممثلة في المديريات الجهوية ومراكز الإنتاج والمديريات الفرعية التابعة لسوناطراك وخدمات الآبار عبر فروعها ال 12 وتستثني إجراءات الإلغاء جميع المناقصات التي دخلت مرحلة التنفيذ التجاري، لأن ذلك قد ينجر عنه متابعات قضائية من طرف الشركات التي ظفرت بالمناقصات، تجميد فتح كل الأظرفة الخاصة بالصفقات التي دخلت حيز التنفيذ·
وأكدت المراسلة أيضا أنه يتم تجميد عمليات فتح الأظرفة في كل المناقصات التي تم الإعلان عنها عبر نشرية المناقصات الخاصة بقطاع المحروقات والمناجم ''بوسم'' وحتى المناقضات التي تم فتح أظرفتها، ولم تدخل حيز التنفيذ والتي أمرت المراسلة بتجميد العمل بها، وهي التعليمة التي خضعت لأوامر صارمة من طرف رئيس الجمهورية المتابع للقضية من خلال مستشاره الخاص بالشؤون الاقتصادية· وقد نفى وزير الطاقة الأوامر التي بلغته من الرئيس بوتفليقة، تطالب بإلغاء الاتفاقات الموقعة بين سوناطراك وشركائها الأجانب في مجال التنقيب واستغلال النفط والغاز، وأوضح خليل: كل الاتفاقات التي أمضيناها مع شركائنا في الخارج لا تزال قائمة، وسوناطراك تتعهد باحترام كل ما تم التوقيع عليه وهنا تكمن المرواغة، كما سبق ذكره· في نفس السياق، أيدت غرفة الاتهام بمجلس قضاء العاصمة، أمس، طلبات دفاع المتهمين في القضية، والتمس المحامون إلغاء قرار وضع الرئيس التنفيذي للشركة محمد مزيان، وخمسة من أبرز مساعديه، تحت الرقابة القضائية، أما النيابة العامة فقط طلبت وضعهم في السجن المؤقت بدعوى أن تهمة الرشوة وتبديد المال العام ثابتة ضدهم·
نقابة فرع الاستغلال تعقد جمعيتها العامة اليوم على وقع فضيحة سوناطراك
يعقد أكبر فرع نقابي لشركة سوناطراك ممثلا في دائرة الإنتاج، اليوم، زوالا، جمعية عامة طارئة بإحدى قاعات الاجتماعات التابعة للمجمع بحاسي الرمل، بعد أن كان مقررا تنظيمها بفندق الأوراسي، تفاديا للتغطية المكثفة للإعلاميين· تعقد الجمعية العامة وسط أجواء من الاحتقان بين ممثلي الفرع النقابي لأن عددا من نقابيي الفرع متورطون في فضائح سوناطراك ضمن الخدمات الاجتماعية التي يواصل القطب القضائي بسيدي امحمد بالعاصمة التحقيق فيها، والذي سبق ل ''الجزائر نيوز'' أن أشارت إلى بعض حيثياته· ويعتبر قسم الإنتاج في شركة سوناطراك أكبر فرع في نقابة المحروقات، حيث يضم أكثر من 110 آلاف عامل، وتسيّر الملايير ضمن قطاع الخدمات الاجتماعية، علما أن حوالي أربعة نقابيين في فرع الخدمات الاجتماعية مشتبه في تورطهم في الفضيحة، ومن المنتظر أن تتخذ الجمعية العامة للفرع قرارا مهما يخص الأوضاع العامة بمجمع سوناطراك·