طالبوه برفع قضيتهم إلى رئيس الجمهورية والوزير الأول : الأساتذة يشكون بابا أحمد إلى فاروق قسنطيني

وجهت النقابة الوطنية لعمال التربية، رسالة تظلم إلى رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها، فاروق قسنطيني، تشتكي فيها من وزارة التربية الوطنية ل«انتهاكها الصارخ" لحقوق الإنسان وقوانين الجمهورية.
وانتقدت النقابة في العريضة الموجهة إلى فاروق قسنطيني، ما سمته “إخلاف الوزير بوعده" بالرد بالحلول المنصفة للجميع لكنه حسب النقابة “لم ينفذ الوعد". كما انتقدت المراسلة التي تلقت “البلاد" نسخة منها المرسوم التنفيذي 315/08 المتضمن القانون الأساسي للأسلاك التربية. وأوضحت فئة معلمي وأساتذة التعليم الأساسي أن قضيتهم تتمثل في كونهم أدوا وظيفتهم ولم يتقاضوا الأجر. كما أضافت النقابة في تقريرها المقدم لإلى قسنطيني أنهم وقعوا “ضحية استغلال الوصاية.. والتمييز الصارخ في التعامل" مع مختلف أطوار وأسلاك التربية والكيل بمكيالين، فيما أشاروا أيضا إلى حرمان المرسمين سابقا من الترقية إلى مناصب الإدارة والتفتيش، منتقدين بشدة عدم رد الهيئات التي راسلوها، مطالبين قسنطيني بإيصال صوتهم “لاسترجاع حقوقنا"، ملخصين مطالبهم في حق الإدماج دون شرط أو قيد، وتثمين الخبرة المهنية ومعاملتهم كزملائهم في الطور الثانوي وأسلاك الإدارة والتفتيش، كما طالبوه أيضا برفع قضيتهم إلى الوزير الأول لوضعه في الصورة وإطلاعه على مدى الانتهاك الحاصل باعتماد المرسمين السالفي الذكر، ومن ثم فتح النقاش مجددا ليكون القانون منصفا للجميع، ووضع القضية أيضا على مكتب رئيس الجمهورية من خلال إعداد تقرير يبين “الاعتداء الواضح" على الدستور وعلى المعاهدات التي تلتزم بها الدولة وعلى قوانين الجمهورية، كما ناشدوه مطالبة المجلس الدستوري بتطبيق المادة 169 منه.
من جهة أخرى أعلنت التنسيقية الوطنية لموظفي المخابر، عن تنظيم اعتصام وطني في ال25 من الشهر الحالي أمام ملحقة وزارة التربية الوطنية برويسو، على أن تكون قابلة للتجديد في حالة عدم استجابة الوزارة الوصية لمطالبهم، كما سيكون متبوعا باعتصام وطني في الفاتح من شهر أفريل، وهذا للمطالبة بتثمين الخبرة المهنية لكل موظفي المخابر، وإعادة تصنيف المعاونين التقنيين للمخابر خريجي المعاهد التكنولوجية للتربية في الرتبة 10، ومن لهم خبرة تفوق 20 سنة في الرتبة 10، مع إدماج كل الأعوان التقنيين للمخابر الذين لهم خبرة مهنية تفوق 20 سنة إلى الرتبة 8، بالإضافة إلى فتح مجالات الترقية وفقا لقانون الوظيفة العمومية، واستحداث رتب جديدة كرئيس مخبر صنف 12، ومفتش مخبر صنف 15، وتثمين منحة التقنية إلى 40 بالمائة من الراتب الرئيسي، ومنحة الضرر 40 بالمائة، والاستفادة من منحة التأهيل، والرفع من منحة المردودية إلى 40 بالمائة.