الأفافاس يصف إجراءات سلال ب«الترقيعية" والأرندي يراها حلا لمشاكل الجنوب : مسيرة ورڤلة تقلق الحكومة.. والمعارضة تصفها ب”المشروعة"

ن. عبدالوهاب/ ت. هيشور
أجمعت مختلف الأحزاب السياسية على "مشروعية" المطالب التي ينادي بها الشباب البطال بمنطقة الجنوب، وأنّه كغيره من شباب الوطن يواجه ويعاني من مشاكل عدة تحتاج لحلول قريبة، غير أنّ الحديث عن المسيرة الاحتجاجية المرتقبة بمدينة ورڤلة يوم غد الخميس، فرّق هذه الأحزاب بين من ترى أنّها "مشروعة" ما لم تخرج عن نطاقها "السلمي" و«الوطني"، والتي ترى في ذلك "تخلاط" قد يهدد مباشرة وحدة واستقرار البلاد. وفي هذا الخصوص، أكّد الدكتور عبد الرزاق مقري، نائب رئيس حركة مجتمع السلم، أنّ المطالب التي يرفعها سكان الجنوب لا يمكن إدراجها إلاّ في خانة "المشروعة"، فهي مطالب اجتماعية واقتصادية تهدف لحياة كريمة تحقق للشاب الجزائري أدنى حقوقه مثل "الشغل"، وأنّ الحديث عن "أجندة" وجهات تقف وراء هذه الاحتجاجات غير معقول ما دام الأمر يفتقر لأدلة حقيقية تثبت أو تنفي ذلك، مشيرا لضرورة أن تسارع السلطات العليا نحو فتح حوار شامل ومباشر لإيجاد حلول جذرية وعميقة لمشاكل سكان الجنوب. وحمّل مقري، الحكومة والأحزاب الحاكمة "الأفلان" و«الأرندي" المسؤولية الكاملة عن هذا الوضع الذي وصفه ب "الانزلاق الخطير" وذلك يضيف المتحدث لعدم وجود قدرة لهذه الحكومة في التواصل مع مواطني الجنوب وفقدانها للعنصر التخطيطي والرؤية المستقبلية.
وهو نفس الأمر الذي أشار إليه النائب البرلماني والقيادي بحزب "الأفافاس"، مصطفى بوشاشي، الذي أكّد "مشروعية" المسيرة الاحتجاجية المرتقبة غدا الخميس، ما لم تخرج عن "سلميتها" وأنّها نتيجة لمعاناة سكان الجنوب طيلة السنوات الماضية من الاستقلال ليومنا هذا، غير أنّ بوشاشي لا يرى في الإجراء الذي اتخذه الوزير الأول عبد المالك سلال أول أمس بتوفير مناصب شغل للبطالين ما يطفئ نيران الغضب الشبابي، مصنفا إياه ضمن الحلول "الترقيعية" أو"المؤقتة"، قائلا إنّه "إيجابي ولكن لا يكفي ذلك لحل مشاكل الجنوب". واقترح بوشاشي أن تبادر الحكومة نحو إطلاق برنامج وطني خاص بالتنمية والقضاء على هذه المشاكل مثل "البطالة" وعدم الاكتفاء بالإجراءات "الترقيعية" قبل أن يصل الوضع لما لا يحمد عقباه، نافيا أن تكون هنالك أجندة سياسية تقف وراء تحرك شباب الجنوب، قائلا "سكان الجنوب مثل غيرهم من الجزائريين يعانون من مشاكل عدة اجتماعية واقتصادية ومن حقهم الخروج للشارع احتجاجا على وضعهم المزري".
وفي المقابل، أكّد التجمع الوطني الديمقراطي أنّ الإجراءات الجديدة التي أطلقها الوزير الأول عبد المالك سلال لبَّت مطالب المحتجين، واستجابت لتطلعاتهم وأنّ الاجتماع الوزاري المصغر أول أمس أتى بالجديد الذي يضع حلولا للمشاكل الحالية. وقالت الوزيرة والقيادية بحزب "الأرندي" نوارة جعفر ل "البلاد"، إنّ المشاكل التي يعاني منها سكان الجنوب اقتصادية بحتة ،لا تستدعي كل هذا التصعيد، في إشارة منها للمسيرة الاحتجاجية، وأنّ أغلب هذه المشاكل تم معالجتها من طرف الحكومة ببرمجة مشاريع عدة للتكوين والتشغيل. ورحبت بإعلان منشقين عن اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين المنظمة لمسيرة الخميس، إلغائهم للمسيرة، غير أنّ لجنة البطالين لا تزال مصرّة على هذه المسيرة الاحتجاجية وهو الأمر الذي رآه بعض السياسيين بأنّه محاولة مباشرة لضرب استقرار البلاد، ما دامت السلطات العليا ممثلة في الوزير الأول أعلنت عن إجراءات جديدة استجابت من خلالها لمختلف مطالب الشباب.