بعد أن أصبح محل شكاوى الطلبة : حراوبية يحل الديوان الوطني للخدمات الجامعية

نقل صلاحيات الديوان “المحل” إلى المفتشية العامة في الوزارة
أنهى الوزير الأول بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-79 مهام الديوان الوطني للخدمات الجامعية، حيث نقلت جميع صلاحياته إلى المفتشية العامة في الوزارة الوصية. وقد أسندت الوزارة الوصية بموجب هذا القرار إلى المفتشية العامة في الوزارة صلاحيات التأكد من احترام الإجراءات التنظيمية في مجال تسيير المحاسبة والمالية وإبرام الصفقات إضافة إلى السهر على الاستعمال العقلاني والأمثل للوسائل الموضوعية تحت تصرف المؤسسات والحفاظ عليها.
وتضمن المرسوم تقديم الاقتراحات التي ترمي إلى تحسين أداءات التسيير والحكامة وكذا القيام بالتدقيق والتقييم الذي يسمح بتقدير أداءات التسيير ودرجات تحقيق الأهداف المحددة واقتراح تدابير لتصحيح الاختلالات بصفة منتظمة.
كما أوكلت للمفتشية أيضا من خلال المرسوم ذاته مهمة التأكد من مطابقة الخدمات الممنوحة للطلبة في مجال الخدمات الجامعية من الناحية الكمية والنوعية مع المقتضيات التنظيمية ولا سيما قواعد النظافة والأمن.
وسيشرف على المفتشية العامة حسب المرسوم ذاته الذي ورد في الجريدة الرسمية في عددها ال 8 مفتش عام له رتبة أستاذ أو أستاذ استشفائي جامعي يساعده 8 مفتشين. وسيتم بموجب هذا القرار أيضا حسب مصادر من الوصاية منح المديرين الولائيين كامل الصلاحيات من أجل تعيين وتنحية مديري الإقامات الجامعية التي يقدر عددها ب356 إقامة جامعية عبر الوطن ويسمح مثل هذا القرار في تحميل المديرين الولائيين كامل المسؤولية في حالة وقوع تجاوزات أو قضايا فساد ورشوة، وتسهيل مهمة حل أي انسداد بعد احتجاجات الطلبة بالإقامات الجامعية.
كما تم منذ 2005 رفع عدد المديريات الولائية للخدمات الجامعية إلى 50 مديرية عبر الوطن من أجل التسيير الأسهل، وكان ذلك في إطار إعادة هيكلة الديوان الوطني للخدمات الجامعية، حيث تم اعتماد لا مركزية التسيير، لكن ذلك لم يثبت فعاليته، فتم تفعيل قرار حل الديوان بشكل نهائي.
للإشارة، فإن الديوان الوطني للخدمات الجامعية أنشئ بموجب المرسوم التنفيذي رقم 84/95 المؤرخ في 22 مارس 1995 وعرفت سنة 2003 مرحلة جديدة في إعادة هيكلة الديوان الوطني للخدمات الجامعية وذلك عن طريق تعديل وإتمام أحكام المرسوم التنفيذي رقم 84/95المتضمن إنشاؤه بموجب المرسوم التنفيذي رقم 312/03 المؤرخ في 14 سبتمبر 2003 ليصبح بذلك الديوان الوطني للخدمات الجامعية مراكز وهياكل محلية تسمى ب “مديريات الخدمات الجامعية” و”الإقامات الجامعية” ولتحل بذلك مديريات الخدمات الجامعية محل المندوبيات الجهوية في عملية الرقابة والتسيير على الإقامات الجامعية وذلك بإعطائها استقلالية مالية أكثر في التسيير ووصل عدد هذه المديريات إلى 57 مديرية للخدمات الجامعية على المستوى الوطني. وكان الاتحاد الوطني للطلبة الجزائريين قد دعا خلال العديد من المناسبات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى حل الديوان الوطني للخدمات الجامعية الذي يعتبره التنظيم الطلابي أنه عاجز عن أداء مهامه ومطالبا في ذات الوقت بتعويضه بدواوين جهوية قصد إضفاء اللامركزية في تسيير القطاع.