* المحامون يشككون في عملية السطو بعد إغلاق طابقين للتحقيق كشف النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر بلقاسم زغماتي أمس، عن عملية التعرف على مرتكب جريمة السطو على المجلس وإلقاء القبض عليه ليلة ال28 إلى 29 مارس 2013 . وأعطى النائب العام في بيانه توضيحات بشأن الجاني بعد الانتهاء من التحريات الأولية وإلقاء القبض على الفاعل يوم 31 مارس 2013 مساء من قبل عناصر الضبطية القضائية، وقال إنه يتعلق الأمر بالمشتبه فيه صاحب 35 ربيعا يقطن بضواحي حسين داي، وهو معتاد على الإجرام وسبق أن أدين من أجل وقائع مماثلة. كما أنه اقترف الفعل الإجرامي لوحده دون مساعدة أي شخص آخر من داخل المجلس أو خارجه، مشيرا إلى أن الغرض الوحيد من إقدامه على ارتكاب الجريمة هو السرقة دون سواها. وبخصوص الأغراض التي تمكن المعني من أخذها من مقر المجلس أكد النائب العام أنه “تم استرجاعها من قبل مصالح الضبطية القضائية". كما نفى المتحدث ما تم نشره من أخبار من طرف بعض الصحف التي أوردت النبأ مؤكدا أن “أجهزة الإعلام الآلي وكذا الشبكة المعلوماتية للمجلس لم يلحق بها أي عطب ولا تخريب" وقال إنها “سليمة وشغالة 100 بالمائة". وفي السياق نفسه نفى السيد زغماتي نفيا قاطعا أن تكون الملفات القضائية أو قاعدة المعطيات للمجلس قد ألحق بها أي ضرر أو مساس من أي نوع كان فالعمل القضائي انطلق صبيحة يوم 31 مارس 2013 بصفة جد عادية على مستوى كل من المجلس القضائي والمحاكم الخمس التابعة له". وأضاف زغماتي في بيانه أن التوضيحات بخصوص القضية جاءت بعدما شغلت الرأي العام الوطني وذلك من خلال ما تناولته بعض الصحف الوطنية وما طرحته من تساؤلات حول حقيقة ما حدث ومسبباته ملقية في الوقت نفسه اللوم على السلطات العمومية بعدم تقديمها توضيحات فورية للرأي العام. وفي السياق ذاته أثار حادثة سرقة عتاد من مجلس قضاء الجزائر حفيظة المحامين والصحفيين بمجلس قضاء الجزائر الذين شككوا في عملية السطو التي قام بها المشتبه فيه الموقوف، وأكد بعض المحامين ل«البلاد" أن الطابقين الثامن والتاسع مغلقين منذ تنفيذ جريمة السرقة، وهذا يعني أن المعدات إما خربت أو لم تسترجع بعد. ولم يقتنع المتحدثون بحادثة النوم وطرحوا تساؤلات عدة، حيث أثارت حادثة نوم المشتبه فيه شبهات وغموض أكبر في القضية.
