قضية السطو على مجلس قضاء الجزائر

النائب العام يؤكد القبض على الجاني وسلامة قاعدة المعطيات

أكد النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، السيد بلقاسم زغماتي، أول أمس، أنه تم "التعرف وإلقاء القبض على مرتكب جريمة السطو على مجلس قضاء الجزائر، التي تمت ليلة ال28 إلى 29 مارس الفارط"، وحسب بيان أورده المجلس، أوضح النائب العام أنه تم الانتهاء من التحريات الأولية وإلقاء القبض على الفاعل مساء31 مارس الفارط، من قبل عناصر الضبطية القضائية، ويتعلق الأمر بالمدعو "ب-ي" البالغ من العمر 35 سنة، يقطن بضواحي حسين داي وهو معتاد الإجرام وسبق وأن أدين من أجل وقائع مماثلة.
وأضاف البيان أن "المعني اقترف الفعل الإجرامي لوحده دون مساعدة أي شخص آخر من داخل المجلس أو خارجه". مشيرا إلى أن الغرض الوحيد من إقدامه على ارتكاب الجريمة هو"السرقة دون سواها"، وبخصوص الأغراض التي تمكّن المعني من أخذها من مقر المجلس، أكد النائب العام أنّه قد "تم استرجاعها من قبل مصالح الضبطية القضائية".
ونفى النائب العام ما تم نشره من أخبار من طرف بعض الصحف التي أوردت النبأ، مؤكدا أنّ "أجهزة الإعلام الآلي وكذا الشبكة المعلوماتية للمجلس لم يلحق بها أي عطب ولا تخريب" وقال إنها "سليمة وشغالة 100 بالمائة". وفي نفس السياق، نفى السيد زغماتي "نفيا قطعيا" أن تكون الملفات القضائية أو قاعدة المعطيات للمجلس قد ألحق بها أي ضرر، كما أن العمل القضائي انطلق صبيحة يوم 31 مارس الفارط بصفة جد عادية، على مستوى كل من المجلس القضائي والمحاكم الخمس التابعة له".
وأشار البيان، بأن هذه التوضيحات تأتي باعتبار أن القضية "شغلت الرأي العام الوطني، وذلك من خلال ما تناولته بعض الصحف الوطنية وطرحته من تساؤلات، حول حقيقة ما حدث ومسبباته، ملقية في نفس الوقت اللوم على السلطات العمومية بعدم تقديها توضيحات فورية للرأي العام". وفي هذا الصدد، اعتبر النائب العام ردود الفعل تلك "مشروعة وأنّ للمواطن الحق في الإعلام" ،وخلص إلى القول بأن "عدم الإدلاء بأي تصريح أو نشر بيان في شأن هذه الحادثة، أمر أملته ضروريات ومتطلبات التحقيق الابتدائي الذي أمرت به النيابة فور العلم بها".