الشركة الوطنية للأشغال البترولية الكبرى: العمال يشلون القواعد النفطية بحاسي الرمل

واصل أمس عمال الشركة الوطنية للأشغال البترولية الكبرى بحاسي الرمل، ولاية الأغواط، إضرابهم المفتوح عن العمل الذي دخلوا فيه يوم الخميس الفارط، بعد التأكد من عدم جدية إضرابهم عن الطعام وذلك تطبيقا لقرارات المجلس النقابي المنضوي تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين للمطالبة بالتكفل بمطالبهم المهنية والاجتماعية المحررة في عريضتهم الاحتجاجية الموجهة للمديرية العامة بالجزائر العاصمة ومختلف الجهات الوصية. وقد شهد الإضراب المفتوح عن العمل شللا واضحا عبر مختلف الورشات والمعامل، بما في ذلك الآبار والحقول النفطية التابعة للشركة الوطنية لسوناطرك، قسم الإنتاج، بصفتها صاحبة كبريات المشاريع البترولية، المسندة أشغالها إلى هذه المؤسسة الاقتصادية العملاقة، التي اضطرت إلى تعزيز مناصب العمل الشاغرة بعمالها في حدود ما يضمن استمرارية الأشغال، حيث تتخوف بعض الجهات المهتمة بنشاط قطاع المحروقات بأن تتأثر كثيرا في حال إطالة عمر الإضراب المصر منظموه على أنه لن يتوقف ما لم تؤخذ مطالبهم المرفوعة في عريضة احتجاجية تسلمت “البلاد" نسخة منها، بعين الاعتبار من قبل مديريتهم العامة التي اتهموها بتجاهل الوضع، وما سينجم عنه من خسائر مادية لمؤسستهم البترولية المطالبة بتبرير ذلك إلى العملاق النفطي لسوناطراك طبقا للعقد المبرم بينهما، وإن كان المدير الجهوي لشركة “جيتيبي" بادر إلى إصدار تعليمة منسقة مع الشريك الاجتماعي تلزم عدد من العمال بضمان الحد الأدنى من العمل. ومن بين ما أثاره عمال القطاع الذين توعدوا بتوسيع حركتهم الاحتجاجية، الزيادة في الأجر القاعدي بنسبة 25 بالمائة وبأثر رجعي من سنة 2012 وإعطاء أولوية التثبيت إبتداء من 8 سنوات خبرة عوض 15 سنة، مع دراسة ملف التثبيت المطروح للنقاش أمام المديرية العامة منذ سنة 2012. كما ألحوا على ضرورة الاستفادة من راتب شهري كل سنة والعمل على تحسين الإيواء ونوعية الوجبات المقدمة لعمال القطاع الاقتصادي، داخل قواعد الحياة، التي تفتقر حسب نص البيان إلى مقاييس الراحة والترفيه التي من خلالها تحفز العمال نفسيا على بذل المزيد من الجهود بما يضمن القضاء على الروتين الممل والقاتل الذي يسود قواعد الحياة بالجنوب الكبير.