التشغيل في الولاية : إدماج ناقص والبنوك لا زالت بخيلة!

لا تزال في ولاية تيارت عملية الإدماج المهني متواضعة، فرغم ضخامة عدد الطلبات التي توجه إلى وكالات التشغيل المحلية إلا أن الاستجابة لها ضعيفة إلى حد ما بمقابل محدودية التفاعل لدى البنوك مع ملفات الشباب الراغب في العمل في إطار المؤسسات المصغرة، وهو ما يجعل سياسة الدولة في الإدماج الاجتماعي عبر العمل قليلة الفعالية.
حسب تقرير للمجلس الشعبي الولائي عرض في الدورة العادية المنعقدة مؤخرا، فإن فروع الوكالة الولائية للتشغيل في كل من تيارت، فرندة، قصر الشلالة، السوفر، ومهدية استلمت إلى غاية فيفري 2009 ما يزيد عن 27671 طلبا للتوظيف، فيما بلغت التسجيلات الجديدة من بداية السنة إلى غاية أفريل 5852 بمقابل 724 عرض عمل فقط، فيما لم يتجاوز عدد التنصيبات ,296 أي نسبة 0.05% من مجموع طلبات العمل المسجلة. وعن جهاز الإدماج المهني الذي تسيره مديرية التشغيل عبر وكالات التشغيل فقد وصلت الطلبات إلى 14 ألفا في الفروع الثلاثة، إدماج حاملي الشهادات، الإدماج الخاص بخريجي معاهد التكوين المهني وإدماج عديمي المؤهل الأكاديمي والتكوين، فقد تم توجيه هؤلاء إلى ورشات الحرفيين والبلديات للتكفل بهم، حتى ولو أن معدي التقرير يأملون المزيد من المشاركة من طرف المؤسسات الاقتصادية لامتصاص أكبر عدد من البطالين وبالأخص من عديمي المستوى وبالأخص من حيث التكوين، ناصحين بترشيد عمل جهاز الإدماج المهني بمراعاة الطبيعة الرعوية الفلاحية لولاية تيارت.
بخصوص الاستجابة إلى طلبات القروض ذكر التقرير أنها لا تزال دون المأمول فرغم حض المرسوم المنشئ للوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر على ترقية الأفراد ومساعدتهم للتكفل الذاتي وبلوغ مستوى معيشي مقبول عبر قروض ما بين 30 ألف و400 ألف د.ج قابلة للاسترداد بعد 5 سنوات دون فوائد إلا أن الجهاز لا يكاد يحقق المبتغى في جميع حالات التمويل، فسلفة شراء المواد الأولية والموجهة خاصة لربات بيوت وبعض الحرفيين ورغم أن الطلبات فيها بلغت 3782 إلى غاية ماي 2009 إلا أن ما تم تمويله لم يتجاوز 1945 من مجموع الملفات التي خضعت للدراسة.
فيما يبقى مكمن الغرابة في الملفات التي تم قبولها دون أن يتمكن أصحابها من الحصول على التمويل.
وإن كانت حالة السلفة قد وصلت إلى أرقام متواضعة، فإن حالة التمويل الثنائي لإنشاء نشاط قد توقفت عند ملف وحيد تم قبوله من طرف التنسيقية الولائية لتسيير القرض المصغر والباقي المقدر ب 18 ملفا لم يفصل فيه حسب إحصائيات أواخر أفريل ,2009 لتكون الحالة الثالثة والخاصة بالتمويل الثلاثي أهم وأخطر فقد استقبلت اللجنة المختصة إلى غاية 27 أفريل 2009 ما مجموعه 3744 ملفا تم الموافقة على 2852 أودع منها 1864 لدى البنوك فحصل منها 571 على الموافقة البنكية وتم رفض 26 وتم التنازل عن 6 ملفات وبينما تم تمويل 241 مستفيدا لم تسلم سوى 101 صكا. علما أن الأرقام تخص 3 سنوات أي من بداية 2006 إلى أفريل ,2009 حيث عرف الإقبال أوجه في السنة الأولى ليتراجع خلال السنتين المواليتين.
وحسب ذات التقرير، فإن البنك الوطني الجزائري وافق على 55 ملفا ومول 11 فقط. فيما وافق بنك البدر على 9 ومول ,5 وبنك التنمية المحلية مول 54 ملفا من أصل 85 وافق عليها، فيما مسك القرض الشعبي 29 ملفا ومول 10 منها، في ما بلغ البنك الجزائري الخارجي رقما معتبرا بتمويل 161 ملفا مقابل ,393 لتصل نسبة ما تحقق من حيث الاستجابة لطلبات التمويل 16% فقط، مما يعني أن التمويل الذاتي لم يتجاوز معدل 10 مستفيدين على مستوى كل بلدية من البلديات ال 42 المكونة للولاية.
فيما خلص المنتخبون إلى حصر معوقات النجاح في قلة الإعلام ومركزة الأجهزة على مستوى عاصمة الولاية وضعف دور المراقبين وتواضع إمكانية الجهاز.
وبين الواقع والطموح، تبقى ولاية تيارت عرضة للعديد من المشاكل الاجتماعية الناتجة عن البطالة وضيق الأفق لدى الشباب لعل أخطرها الهجرة السرية والانحراف الأخلاقي بحثا عن لقمة العيش، سواء بالسرقة أو الاتجار في الممنوعات بالنسبة للذكور والدعارة وما شابهها بالنسبة للإناث.