47 متهما يواجهون تهما ثقيلة : المحكمة العليا تعيد فضيحة إطارات مديرية الري ببشار إلى العدالة

علمت "البلاد" من مصادر موثوقة أن المحكمة العليا قبلت الطعن بالنقض بالنسبة ل 45 متهما في فضيحة مديرية الري ببشار والتي يتابع فيها مديرون تنفيذيون وإطارات ومقاولون وجهت إليهم تهم ثقيلة تتعلق بإبرام صفقات مخالفة للتشريع بعد أن توصلت تحريات مصالح الأمن إلى كشف خروقات حول المشاريع كلفت خزينة أزيد من 29 مليار سنتيم بعد إبرام صفقات بالتراضي تخض جدران واقية من مخاطر الفيضانات في دوائر لحمر، كرزاز وبني ونيف، بفواتير مضخمة ومشاريع خارج قانون الصفقات. تحويل الملف على المحكمة العليا جاء بعد 3 سنوات على إصدار أحكام بالسجن في حق المتهمين ال47 حيث قضى مجلس قضاء بشار بأحكام متفاوتة بين سنتين وأربع وكذا10 سنوات في حق مدير الري السابق ومدير الري لولاية تيندوف الذي كان يشغل مديرا بالنيابة، إلى جانب 3 رؤساء أقسام بالمديرية نفسها ورئيسي مصلحتين ومكتب الدراسات المكلف بمتابعة أشغال ضفاف واد بشار، وكذا أربعة مقاولين أعضاء لجنة الصفقات بالولاية والمتمثلة في الكاتب العام لولاية بشار، المدير العام للخزينة، المراقب المالي وخمسة مدراء تنفيذيين ويتعلق الأمر بمديرية التجارة والتخطيط والبناء والموارد المائية، إضافة إلى منتخبين بالمجلس الشعبي الولائي الذين وجهت إليهم تهم من قانون مكافحة الفساد، على خلفية تحقيقات الشرطة القضائية عام 2009 بخصوص إنجاز 3 جدران واقية من مخاطر مياه الفيضانات بمناطق بني ونيف، لحمر وكرزاز. علما أن عملية إنجاز هذه المشاريع جاءت في أعقاب السيول الجارفة التي مست بشار في أكتوبر 2008، حيث توصلت إلى كشف فضيحة من الوزن الثقيل في مشاريع القطاع، إذ انتهت الخبرة المنجزة من قبل مكتب دراسات إلى تحديد القيمة الحقيقية لإنجاز الجدران الثلاثة التي لم تتعد في أقصى الأحوال 6 ملايير سنتيم. وفي السياق نفسه أبانت التحريات عن تضخيم في فاتورة إنجاز جدار كرزاز واستفادة مقاولين من صفقات إنجاز بالتراضي تولوا إنجاز مشاريع حماية وديان بشار من مخاطر الفيضانات وذلك بإنجاز ثلاثة أسوار واقية في دوائر لحمر، كرزاز وبني ونيف بتكلفة قاربت 29 مليار سنتيم، في الوقت الذي أكدت فيه خبرة مالية أنها لا تتجاوز 6 ملايير سنتيم، كما هو الشأن لمشروع إنجاز جدار واد كرزاز الذي مكن مقاولا من افتكاك 8 ملايير سنتيم، وهي القيمة التي كان بإمكانها تغطية أشغال ثلاثة جدران تبعا للخبرة المالية المضادة. وقد تورط مدير القطاع السابق في التأشير على 3 وضعيات مالية لتسديد ما قيمته 22 مليار سنتيم لفائدة ثلاثة مقاولين تولوا 18مقاولة من أوامر العمل في أشغال واد بشار عن طريق التراضي الذي يخالف حسبها قانون الصفقات العمومية.