تساؤلات حول مشروع إنجاز قسمة المجاهدين بدار الشيوخ بالجلفة

كان يفترض إنجازه سنة 2010 بميزانية 100 مليون
واليان وثلاثة "أميار" .. ولم يُجسد المشروع
عاد مشروع إعادة بناء قسمة المجاهدين ليصنع الحدث ببلدية دار الشيوخ بولاية الجلفة، في ظل ما يتداوله الرّأي العام المحلي حول مداولة عقدها المجلس الشعبي البلدي الحالي منذ أربعة أشهر من أجل إتمام المشروع، لكن دون أن يعرف ذلك سبيلا إلى التنفيذ.
وكان والي ولاية الجلفة قد حلّ بدار الشيوخ في الخامس من شهر فيفري الفارط، ويومها أثارت الحركة الجمعوية قضية مشروع بناء قسمة المجاهدين الذي يطرح الغموض بشأن مصيره، وكان ردّ السلطات المحلية بأنه تم إجراء مداولة بشأن ملحق للمشروع في جانفي المنصرم من أجل إتمامه وستنطلق الأشغال قريبا بعد تعيين المقاول، إلا أن حال القسمة مايزال كما هو منذ أربعة أشهر.
وحسب مصادر متابعة للموضوع، فإن مشروع قسمة المجاهدين تم إقراره سنة 2010 في العهدة السابقة للمجلس الشعبي البلدي بمبلغ قيل إنه يناهز 100 مليون سنتيم، غير أنه عرف تعثّرات ثم توقفاً نهائيا للورشة وانسحاباً للمقاولة المكلفة بالإنجاز منتصف سنة 2011، ثم تمّ إعادة إطلاق المشروع بداية سنة 2012 بعد فترة توقف خلال 2011. إلا أن المقاولة التي شرعت في إتمام الأشغال في بداية سنة 2012 توقفت هي الأخرى، ليبقى الهيكل الجديد لقسمة المجاهدين بدار الشيوخ مهملا وتعرّض إلى عملية سطو تمثلت في سرقة النوافذ الخارجية قبل أن يتم اغلاق تلك النوافذ بالإسمنت.
وأضافت المصادر المطلعة على حيثيات الموضوع أنه تم الإعلان عن عزم البلدية في العهدة السابقة إنجاز ملحق تكميلي للمشروع بغلاف مالي يناهز 50 مليون سنتيم من أجل تزويد القسمة الجديدة بمرحاض وتركيب شبكة الغاز الطبيعي، إلا أن مصير هذا الملحق بقي مجهولا مثله مثل عملية الإنجاز التي لم تتم إلى غاية كتابة هذه الأسطر. وقد مضت العديد من الأشهر والسلطات المحلية آنذاك تجدد كل مرة وعودها بإعادة إكمال المشروع لكن دون جدوى إلى أن قام المير السابق بإجراء مداولة أخرى رفقة مجلسه وتم تعيين مقاول من اجل إتمام المشروع وكالعادة قام هذا المقاول بحفر "أربعة حفر" ليتراجع فيما بعد ويتوقف عن مواصلة الأشغال.