نسبة البطالة لدى الجامعيين في الجزائر الأعلى في شمال إفريقيا

* حسب آخر تقرير للمنظمة العالمية للعمل
* سراي “الجامعيون بحاجة إلى إعادة تكوين للحصول على وظائف"
يعاني الشباب الجزائري الحاصل على شهادات جامعية من شبح البطالة أكثر من الشباب الذين لا يملكون أي مستوى تعليمي حسب آخر تقرير للمنظمة العالمية للشغل والذي شمل دول شمال إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط.
جاءت الجزائر في صدارة دول شمال إفريقيا من حيث نسبة البطالة في صفوف الشباب المتحصل على شهادات جامعية مقارنة بالشباب الذين لا يملكون أية شهادات أو مستويات تعليمية أقل من المستوى الثانوي, وهذا مقارنة بدول المغرب ومصر على وجه الخصوص… حسب التقرير الذي أنجزته المنظمة العالمية للعمل حول نمو المعدل العالمي للعمل لدى الشباب.
وحسب الأرقام التي وصلت إليها المنظمة العالمية للعمل فإن نسبة البطالة لدى الشباب في دول شمال إفريقيا تعد من بين أكبر النسب في العالم بعدما بلغت 21.4 بالمائة وفي مصر 18.9 بالمائة وفي المغرب 17.4 بالمائة. وتقدر نسبة البطالة في الجزائر وفقا لآخر الأرقام التي أعلن عنها المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي 10 بالمائة تمس فئة الشباب في أغلبها بنسبة 22 بالمائة لدى الشباب البالغ من العمر 16 و24 سنة من ضمنها 16.1 بالمائة من الجامعيين، فيما جاءت المرأة في المرتبة الأولى بنسبة 37 بالمائة والشباب بنسبة 18 بالمائة.
وأرجعت المنظمة العالمية للتجارة هذا الخلل الموجود في نسبة التشغيل في دول شمال إفريقيا ما بين الشباب الجامعي والذين لا يملكون مستوى تعليميا، إلى المشاكل الموجودة في تركيبة سوق العمل في المنطقة والتي تتطلب إعادة النظر في سياسات التكوين بهدف تأهيل اليد العاملة في المنطقة مع تشجيع القطاع الخاص. وحسب الخبير والمحلل الاقتصاي الجزائري مالك سراي فإن تقرير المنظمة العاليمة للعمل يحتاج الى قراءة تقنية محضة لأن الجامعي الجزائري يفتقر إلى التكوين الجيد الذي يمكنه من اقتحام سوق العمل.وفي تصريحه لجريدة “البلاد"، قال سراي “المسألة مسألة كفاءات وهذا هو المشكل المطروح في الجزائر بالنسبة لخريجي المعاهد والجامعات لكونهم يحصلون على الشهادت دون كفاءة مهنية تمكنهم من الحصول على فرص عمل دون صعوبات". وأضاف “يجب إعادة رسكلة الإطارات المتخرجة حديثا من المعاهد والجامعات لأن الشهادة غير كافية للحصول على العمل، فحتى وزارة التعليم العالي ترفض إعطاء القيمة الحقيقية للشهادات التي تمنحها وهذا ما يستدعي ضرورة إعادة النظر في التكوين بهدف الوصول إلى مستوى الاحترافية المهنية. كما أكد المحلل الاقتصادي مالك سراي أنه قدم رفقة خبراء اقتصاديين جزائريين للحكومة الحلول اللازمة لمعالجة أزمة التكوين الضعيف على مستوى الجامعات والمعاهد الوطنية، وذلك بإنشاء حوالي خمس مدارس عليا مثلما هو معمول به مع المعهد الجزائري للبترول ببومرداس الذي يعد نموذجا ناجحا في تكوين اليد العاملة المحترفة. وقال “يجب إعادة النظر كليا في سياسة التكوين لأن سوق العمل في الجزائر في أمس الحاجة إلى اليد العاملة المحترفة والمهنية وهذا لن يتجسد إلا بتعزيز منظمومة المدارس العليا في شتى التخصصات".