معدل البطالة في العالم العربي يفوق17 مليون والمطلوب توفير 3،9 مليون وظيفة سنويا

حسب تقرير لمنظمة العمل العربية

وصف التقرير العربي الأول للتشغيل والبطالة الصادر عن منظمة العمل العربية وضع البطالة العربية، حسب ما نقله موقع الجزيرة، بأنه الأسوأ عالميا، بسبب تجاوزها معدل 14%• واحتفظت المنطقة العربية بأعلى معدلات عالمية للبطالة بين الشباب بنسبة فاقت 25% رغم تحقيق الدول المصدرة للنفط فوائض مالية تضخها في مشاريع إنمائية• وأشار التقرير إلى أن أبرز خصائص البطالة بالبلدان العربية تدني المستويات التعليمية للعاطلين عن العمل، إلى جانب انتشارها بين الشباب، وضعف الخبرة المهنية، وغياب التدريب المهني الموجه لسوق العمل، إضافة إلى غياب التخطيط وارتفاع نسبة الإناث العاطلات عن العمل• كما أن معدلات البطالة بين الأميين هي الأدنى في غالبية البلدان العربية وترتفع هذه المعدلات بين ذوي التعليم الثانوي والمتوسط والجامعي• ومن جهته حذر المدير العام لمنظمة العمل العربية السيد احمد لقمان من أن البلدان العربية سجلت أعلى معدلات البطالة بين جميع مناطق العالم وخلال ما يزيد عن عقدين من الزمان، وأصبحت الروابط بين البطالة وشتى الأمراض الاجتماعية مؤكدة وواضحة للجميع وليست بحاجة إلى متخصصين للكشف عنها• وأضاف أن البطالة لم تنج منها أي دولة عربية مهما كانت إمكانياتها وظروفها، مما يفرض على البلدان العربية "تعاونا أوثق"، مضيفا ان تناول هذه الظاهرة على المستوى العربي "بقي متباعدا ويأتي بين الحين والآخر في تقارير دولية مشوشة لأنها تعنى بالبطالة والتشغيل في الوطن العربي بأكمله، ولكن تعنى بها في إطار ما يسمى بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا وهو تعريف غير محدد يهمل بلداننا العربية ويعنى بأخرى غير عربية"• وعلى صعيد آخر أبرز التقرير التحديات التي تفرضها البطالة في العالم العربي كالتحدي السكاني الناتج عن الزيادة الملحوظة في معدلات زيادة السكان وضعف التأهيل والحاجة إلى نقلة إستراتيجية في الموارد البشرية وتراجع العائدات النفطية في بعض الدول العربية والتحديات الاقتصادية الخاصة بضعف التصدير وتخلف القطاعات الإنتاجية وتراجع معدلات النمو الاقتصادي في الدول النامية• وأشار إلى عدد من الإجراءات التي يجب اتخاذها لدعم التشغيل والحد من البطالة ومن بينها توفير فرص عمل جديدة في سوق العمل والتي يقدر عددها ب3•9 مليون فرصة عمل، كما أوصى التقرير برفع كفاءة القوى العاملة وتحسين أوضاع العاملين بالقطاع غير المنظم وتيسير تحويل العاملين من القطاع غير المنظم إلى القطاعات المنظمة وتشجيع تلك القطاعات للاندماج في القطاعات المنظمة لحماية حقوق العاملين بها•