قالت إنه نصّب نفسه دولة داخل الدولة نقابات التربية تهاجم الوظيف العمومي وتتمسك بالإضراب

أيدت النقابات المستقلة لقطاع التربية تصريحات وزير التربية أبوبكر بن بوزيد بشأن المديرية العامة للوظيف العمومي التي اتهمها بممارسة البيروقراطية، وعدم تعاطيها بشفافية مع مسابقات التوظيف التي تخص قطاع التربية·وقال مزيان مريان، المنسق الوطني للنقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، إن المديرية العامة للوظيف العمومي نصّبت نفسها ''دولة داخل الدولة'' جراء تعطيلها مسابقات التوظيف في سلك التعليم
التي كان مقررا إجراؤها مطلع ماي الماضي، وذكر مريان أن 6 أشهر كاملة من التأخير أحدث ضغطا غير مسبوق جراء نقص الأساتذة· كما حمل مريان في اتصال مع ''البلاد'' أمس، وزارة التربية الوطنية وعلى رأسها الوزير بن بوزيد جزءا من المسؤولية، مضيفا في سياق متصل ''بعد أن حمّل وزير التربية المسؤولية كاملة للمديرة العامة للوظيف العمومي فعلى الرئيس والوزير الأول أن يتدخلا لحل الأزمة التي أوقعتنا فيها مديرية الوظيف العمومي''·نفس الوصف أطلقه محمد بوخطة من مجلس أساتذة العاصمة ''الكلا'' في حق هيئة جمال خرشي التي قال بشأنها إنها تعسفت في استعمال صلاحياتها، وقال معلقا على تصريحات بن بوزيد ''إن ما قاله الوزير صواب، إذ كيف لتلك المديرية أن تشترط في بعض المناصب شهادة ماستر على الرغم من أن هذه الأخيرة سيشرع في توزيعها بداية من السنة المقبلة''، وهو ما اعتبره المتحدث مفارقة غريبة·ولم يخالف مسعود عمراوي المكلف بالإعلام في الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ''لونباف'' ما ذكره النقابيان السابقان في حق المديرية العامة للوظيف العمومي، وقال ''أنا حائر فيما تفعله المديرية التي لغّمت الموسم الدراسي وجعلت الأساتذة يغرقون في مشاكل هم في غنى عنها وكان بالمقدور تجاوزها''، كما اتهم المتحدث هيئة جمال خرشي صراحة بالتلاعب واللامبالاة، بعد المعلومات التي وصلتهم من مديري التربية لمختلف الولايات الذين أكدوا أن مديرية الوظيف العمومي هي المسؤولة الوحيدة عن رفض إجراء مسابقات التوظيف· وعن دعوة الوزير بن بوزيد لنقابات بغية الإبقاء على الحوار كوسيلة لحل المشاكل العالقة بعد الدخول في إضراب هددت به النقابات، على خلفية قرار الوزير الأول أحمد أويحيى القاضي بعدم احتساب نظام العلاوات بأثر رجعي، ذكرت هذه الأخيرة معلقة على دعوة بن بوزيد ''نحن لا ننكر أن أبواب الحوار في وزارة التربية مفتوحة، لكن المشكل المطروح يفوق صلاحيات الوزير، باعتبار أن المتسبب الرئيسي فيه هو الوزير الأول الذي يرفض فتح ملف الأجور، زيادة على تجاوزه للمرسوم الوزاري 07 -304 الذي يؤكد على احتساب العلاوات باثر رجعي''·