زوّرا وثيقة أرسلت إلى المملكة المغربية : عاشور عبد الرحمن وإطار بالأمن الوطني اليوم أمام جنايات العاصمة

من المنتظر أن تعرض محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة، ملف عاشور عبد الرحمن رفقة إطار المديرية العامة للأمن الوطني، حيث يتعلق الملف بتبديد واختلاس أموال البنك الوطني الجزائري عن طريق تحويل أموال لفائدة شركات عاشور عبد الرحمن الذي استفاد من امتيازات بمساعدة "ز. الهاشمي" رئيس المصلحة الولائية للضبطية القضائية لأمن ولاية تيبازة، حيث تمت متابعتهما بجناية التزوير واستغلال النفوذ، وإتلاف مستندات من شأنها تسهيل البحث عن جناية أو جنحة، وقد تورط في ذات القضية المتهم الموقوف عاشور عبد الرحمن المتابع بجناية استعمال المزور.
وما يستخلص من القضية، فإن رئيس أمن ولاية تيبازة قام بإرسال تقرير كتابي مزور يضفي الشرعية على تعاملات المتهم عاشور عبد الرحمن، الذي كان متواجدا بالمغرب وصدر ضده أمر دولي بالقبض، على إثر انطلاق التحقيق في قضية اختلاس أموال عمومية من البنك الوطني الجزائري. كشف مصدر قضائي "أن الوثيقة محل التزوير تم إرسالها إلى المملكة المغربية عن طريق الفاكس، حيث كان متواجدا عاشور عبد الرحمن قبل إيقافه حتى لا يتم تسليمه للسلطات الجزائرية وقد سبق لمحكمة الجنايات أن حكمت في 15 جوان 2009 في ذات القضية بأربع سنوات حبسا نافذا ضد عاشور عبد الرحمن، وكذا أربع سنوات حبسا موقوفة التنفيذ ضد بسعي حسان رئيس أمن ولاية تيبازة سابقا، فيما استفاد المتهم الثالث زواي الهاشمي رئيس الأمن الولائي السابق لولاية تيبازة من البراءة.
وحسب ذات الملف الذي تعود وقائعه إلى سنة 2002، حينما باشر أمن ولاية تيبازة إجراءات التحقيق ضد المتهم »عاشور عبد الرحمن« بخصوص تحصله على قروض مشبوهة من البنك الوطني الجزائري، غير أنه بعد إنجاز خبرة تضفي الشرعية على جميع المعاملات المصرفية للمتهم عاشور عبد الرحمن.
وقد أشار التحقيق إلى أن التقرير أرسل من طرف "ز. الهاشمي" من مكتب "س. محمد" ابن سفير جزائري بفرنسا أثناء الوقائع دائما، إلا أن هذا الأخير لم تتم متابعته في القضية، في حين كان عاشور عبد الرحمن قد صرح أنه تلقى التقرير من طرف شخص آخر يدعى "س. ج" وهو الشخص الذي غاب عن الملف أيضا، مما أضفى نوعا من الغموض حول القضية.
وحسب ذات الملف، فإن التقرير الصادر عن أمن ولاية تيبازة الذي يبرئ ذمة عاشور، لم يحمل أي رقم ولا تاريخ وكان موجها إلى المدير العام للأمن الوطني وموقعا باسم رئيس أمن ولاية تيبازة ويحمل ختم أمن الولاية، وجاء فيه أن معاملات عاشور مشروعة.
كما ثبت من خلال الملف أن هذه القضية مرتبطة بقضية اختلاس مبلغ 2100 مليار سنتيم من البنك الوطني الجزائري.