جنايات العاصمة تفتح اليوم ملف رئيس أمن ولاية تيبازة السابق

تمت متابعته رفقة عاشور عبد الرحمان بجناية التزوير واستغلال النفوذ

تفتح، اليوم، محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة ملف »ب. حسان« رئيس أمن ولاية تيبازة السابق، إلى جانب المتهم »ز. الهاشمي« رئيس المصلحة الولائية للضبطية القضائية لأمن ولاية تيبازة، حيث تمت متابعتهما بجناية التزوير واستغلال النفوذ، وإتلاف مستندات من شأنها تسهيل البحث عن جناية أو جنحة، وقد تورط في ذات القضية المتهم الموقوف »عاشور عبد الرحمان« المتابع بجناية استعمال المزور.
وما يستخلص من القضية فان رئيس أمن ولاية تيبازة قام بإرسال تقرير كتابي مزور يضفي الشرعية على تعاملات المتهم »عاشور عبد الرحمان«، الذي كان متواجدا بالمغرب وصدر ضده أمر دولي بالقبض، على اثر انطلاق التحقيق في قضية اختلاس أموال عمومية من البنك الوطني الجزائري.
وحسب ذات الملف الذي تعود وقائعه إلى سنة 2002 حينما باشر أمن ولاية تيبازة إجراءات التحقيق ضد المتهم »عاشور عبد الرحمان« بخصوص تحصله على قروض مشبوهة من البنك الوطني الجزائري، غير أنه بعد انجاز خبرة تضفي الشرعية على جميع المعاملات المصرفية للمتهم »عاشور عبد الرحمان« .
وقد قام آنذاك رئيس أمن ولاية تيبازة بإرسال تقرير كتابي في صالح المتهم عاشور عبد الرحمن لوكيل الجمهورية لدى محكمة القليعة، حيث ينفي وجود التجاوزات، وفي 2005 رفع البنك الوطني الجزائر شكوى ضد المتهم ذاته باختلاس أموال عمومية، ليتم بعد ذلك إصدار أمر بالقبض الدولي ضده في سنة 2007 حينما كان متواجدا بالمملكة المغربية.
كما أسفرت التحقيقات عن تورط إطارات أمن بولاية تيبازة الذين استغلوا حسب التحقيق نفوذهم لتزوير التقرير المرسل في 2003 إلى وكيل جمهورية محكمة القليعة، وحسب التحقيق فان التزوير يتمثل في استبدال المرسل إليه وإضفاء الشرعية على التعاملات المصرفية للمتهم اتجاه الطرف الشاكي وهو البنك الوطني الجزائري، كما تم كشف إرسال هذه الوثيقة المزورة عبر الفاكس إلى المتهم »عاشور« عندما كان متواجدا بالمغرب، حيث قام هذا الأخير بتسليمها إلى السلطات القضائية المغربية قصد إبطال إجراءات ترحيله إلى الجزائر.
وقد أشار التحقيق إلى أن التقرير أرسل من طرف »ز. الهاشمي« من مكتب »س. محمد« ابن سفير جزائري بفرنسا أثناء الوقائع دائما، إلا أن هذا الأخير لم تتم متابعته في القضية، في حين كان عاشور عبد الرحمان قد صرح أنه تلقى التقرير من طرف شخص آخر يدعى »س. ج« وهو الشخص الذي غاب عن الملف أيضا، مما أضفى نوعا من الغموض حول القضية.
وكان أحد الشهود وهو محافظ شرطة قد صرح أنه تلقى مكالمة هاتفية من طرف المتهم »ز. الهاشمي« يطلب منه فيها باستنساخ التقرير الموجه لوكيل الجمهورية بمحكمة القليعة مع استبدال المرسل إليه بديوان المديرية العامة للأمن الوطني، حتى يحمل الطابع الرسمي على أساس أنه سيوجه إلى دولة المغرب لتبرير كل التعاملات المصرفية الخاصة ب»عاشور عبد الرحمان« مع وكالات البنك المركزي.
وحسب ذات الملف أن التقرير الصادر عن أمن ولاية تيبازة والذي يبرئ ذمة عاشور، لم يحمل أي رقم ولا تاريخ وكان موجها إلى المدير العام للأمن الوطني وموقعا باسم رئيس أمن ولاية تيبازة ويحمل ختم أمن الولاية، وجاء فيه أن معاملات عاشور مشروعة.
كما ثبت من خلال الملف أن هذه القضية مرتبطة بقضية اختلاس مبلغ 2100 مليار سنتيم من البنك الوطني الجزائري التي تمت فيها ادانة المتهم عاشور عبد الرحمان ب 18 سنة سجنا نافذة، و للإشارة فان القضية عادت بعد الطعن بالنقض الذي تقدمت به النيابة العامة أمام المحكمة العليا، حيث سبق لمحكمة الجنايات أن أدانت رجل الأعمال ب 4 سنوات سجنا، و4 سنوات غير نافذة للمتهم »ب.حسان«، فيما برأت المتهم الثالث »ز.الهاشمي«، بعد أن التمست النيابة 10 سنوات لعاشور عبد الرحمان و20 سنة للمتهمين الآخرين.