توتر شديد يخيم على تيارت إثر توزيع 1082 وحدة سكنية

تهديدات بتنظيم مسيرة شعبية
في خطوة تصعيدية غير مفاجئة، قرر عديد المواطنين المقصيين من قائمة 1082 وحدة سكنية اجتماعية بمدينة تيارت، تنظيم وقفة احتجاجية قبالة مقر دائرة تيارت من أجل إيصال صوت رفضهم القائمة والاحتجاج على استمرار إقصاء المحتاجين من السكن، وكانت السلطات المحلية قد أفرجت عن قائمة السكن التي تضم 319 مستفيدا تقل أعمارهم عن 35 سنة، بينما حصل على السكن 460 آخرين يفوق سنهم 35 سنة، أما البقية فتختلف أعمارهم ووضعياتهم الاجتماعية. وحسب العشرات من المحتجين على القائمة، فإن خيبة أمل أخرى تضاف إلى مآسي العائلات المحرومة من السكن بعدما تم حرمانها من سكنات قائمة 700 مسكن التي تم الإعلان عنها في الشهور السابقة، وقال الغاضبون إن القائمة ضمت العديد من الأسماء الغريبة عن مدينة تيارت. وذكر أحد سائقي سيارات الأجرة يقيم بعاصمة الولاية وكانت ملامح الحسرة بادية على ملامحه ربما لحرمانه من السكن أنه يزكي ما يردده المقصيون من اتهامات، لأن القائمة -حسبه- ضمت أسماء ليس من حقها الاستفادة لوجود فتيات وأشخاص من ولايات أخرى ضمن القائمة من دون إعطاء أي دليل ملموس أو بيانات تؤكد ما يكيله المقصيون من تهم لعدد من المستفيدين، وعاد بعض المحتجين إلى القول بأنهم تعرفوا على بعض الغرباء من خلال الصور التي أظهرتها السلطات، كما أنها حرمت كثير من المواطنين القاطنين في البناءات الهشة بأحياء "الطلبة" و"مركز العبور" و"كرمان"، وبدت مشاعر الاستياء والامتعاض واضحة على ملامح المقصيين الذين حاولوا مساء أول أمس اقتحام مبنى الدائرة للانفراد برئيس الدائرة ومساءلته عن معايير اعتماد القائمة التي لم ترق إلى مستوى تطلعاتهم. على النقيض، تعالت زغاريد بعض المستفيدين الذين أبدوا رضاهم وإعجابهم بالأسماء الواردة ضمن القائمة وأكدوا تمسكهم بهذه الأخيرة.
في ذات السياق، قال مصدر أمني إن المصالح الأمنية تلقت معلومات لتعزيز كامل المواقع الإدارية والحساسة بفرق أمنية إضافية واستدعاء قوات مكافحة الشغب مخافة انزلاق الوضع وللحيلولة دون وقوع أعمال الشعب مماثلة لربيع 2010، كما سارعت إلى تفتيش بعض الشباب خوفا من حملهم أشياء محظورة في ساحة الاحتجاج أو دفعهم إلى ارتكاب أعمال مخالفة لقانون الأمن العام، وفي الوقت الذي يحضر فيه الغاضبون عن طريقة توزيع السكن تنظيم مسيرة شعبية تنطلق من ساحة البلدية إلى غاية الوقوف أمام مبنى دائرة تيارت، شوهدت تعزيزات أمنية قبالة مبنيي الولاية والدائرة كإجراء استباقي لمنع ما يمكن منعه في الساعات القادمة بسبب سخونة الوضع في المنطقة وتزايد منسوب الغليان في أوساط المقصيين.
على صعيد آخر، قال رئيس بلدية تيارت رابح بوثلجة إنه لم يرفض استقبال المواطنين أو المقصيين، كما أنه لا يملك أي قرار لإلغاء القائمة أو إبقائها، مضيفا أن الولاية نصبت لجنة الطعون على مستوى مصالح ديوان الوالي وأنها أبلغت كامل المواطنين بإيداع طعونهم في آجال لا تتعدى 8 أيام، لافتا إلى أن مدينة تيارت مقبلة على الاستفادة من حصة 5200 وحدة سكنية في إطار السكن المدعم.