إنشاء وكالة وطنية لإعداد مخططات التعمير والدراسات الإستشرافية للسكن

مكلفة بإنجاز مناطق التوّسع وإعداد ومتابعة المخططات السكنية والتجزئات

إنشاء هيئة عمومية في قطاع السكن تسمى الوكالة الوطنية للتعمير كأداة أساسية للدولة في مجال إعداد مخططات التهيئة والتعمير، مهمتها اقتراح كل الدراسات أو التحليلات الإستشرافية التي من شأنها تدعيم عمل الدولة والجماعات المحلية في ميدان التعمير، مساعدة الدولة والجماعات المحلية والهيئات المعنية أو المهتمة في المبادرة وتنفيذ أو متابعة المشاريع ذات البعد الوطني أو الجهوي أو المحلي في ميدان امتصاص السكن الهش، وتقديم المساعدة في إطار مهامها للسلطات والهيئات المعنية في مجال الدراسات.
*
كما تم تكليفها حسب المرسوم التنفيذي القاضي بإنشائها الذي صدر أمس في الجريدة الرسمية بإنشاء وإنجاز مناطق التوسع والمواقع السياحية، والقيام لحساب الدولة والجماعات المحلية بكل مهمة، خاصة بإدارة المشروع بالنيابة، وإنجاز دراسات المقاربة وإعداد ومتابعة المخططات المتعلقة بالمناطق السكنية والتجزئات والمناطق الحضرية الواجب إعادة هيكلتها أو تجديدها، ودراسة وإعداد المخططات العمرانية، والقيام بكل دراسة ذات صلة بتطوير المجمعات والمناطق الريفية، وإعداد المعايير التقنية الضرورية لتنفيذ التوجيهات والخيارات والبرامج في ميدان التعمير، إلى جانب القيام بدراسات وأشغال التهيئة بالإتصال مع الهيئات المعنية في المناطق الصناعية والمناطق ذات الإستعمال الخاص، وتوفير الخدمات والخبرات والإستشارات المرتبطة بموضوعها لكل شخص تابع للقانون العام أو القانون الخاص في إطار تصوري وحسب قدراتها ومخطط عملها، وإعداد كل دراسة تهدف إلى حجز الأراضي الضرورية للمشاريع ذات الطابع الخاص للدولة والجماعات المحلية والهيئات المهتمة.
*
وتكون هذه الوكالة بمثابة قطبا للكفاءة والخبرة التقنية لصالح الدولة والجماعات المحلية، وهي ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالإستقلال المالي، وتخضع للقواعد المطبقة على الإدارة في علاقاتها مع الدولة وتعد تاجرة في علاقاتها مع الغير، وتوضع تحت وصاية وزارة السكن.
*
ويكون مقر الوكالة بالجزائر العاصمة، ويمكن إنشاء فروع لها في أي مكان من التراب الوطني لاحقا تحت تسمية الوكالة الجهوية للتعمير بقرار من الوزير الوصي بعد مداولة مجلس الإدارة.
* ومنحت للوكالة كافة الصلاحيات لبلوغ أهدافها بما في ذلك تطوير التبادلات مع المؤسسات والهيئات الأجنبية المماثلة والتي تعمل في مجال نشاطها، وإبرام كل العقود والإتفاقيات المتعلقة بموضوعها مع كل المؤسسات أو الهيئات سواء كانت وطنية أو أجنبية.