قال الرئيس الفرنسي إن العملية العسكرية الفرنسية في مالي لن تتوقف قبل انتهاء الانتخابات الرئاسية، مشيراً إلى أن قوات فرنسية ستبقى في مالي وبجوارها من أجل مرافقة عملية الانتقال السياسي في البلاد. وأوضح فرانسوا هولاند خلال حديث صحفي بمدينة تول الفرنسية أن "العملية العسكرية ستنتهي، ولكن في نفس الوقت ستبقى قوات فرنسية في مالي وجوارها" من أجل مرافقة عملية الانتقال السياسي، متسائلا "ماذا يعني أن تنتهي العملية العسكرية؛ إنه يعني السماح لمالي باستعادة الأمن على جميع أراضيها، وأن تنظم الانتخابات في موعدها المحدد، وتجري الآن محادثات من أجل أن يترك المسلحون مكانهم للإدارة المدنية المالية، وحتى الجيش المالي؛ من أجل تنظيم الانتخابات بدون أي احتمال اضطرابات، وفي جميع المناطق". وكان الرئيس الفرنسي قد التقى مطلع الأحد الماضي، بعدد من الجنود الفرنسيين العائدين من المهمة العسكرية في مالي. وفي الأثناء، استمرت المفاوضات بين السلطات المالية والمسلحين الطوارق الذين يسيطرون على مدينة كيدال، شمال شرقي البلاد، في واغادوغو برعاية من بوركينافاسو للتوصل إلى اتفاق محوره الانتخابات الرئاسية المقررة في يوليو القادم. وتستند الوفود الموجودة في واغادوغو إلى مشروع "اتفاق انتقالي لتسوية الأزمة المالية" تسلمته من رئيس بوركينا بليز كومباوري. وتلبية لرغبة الوسيط الإفريقي، قام ممثلو باماكو والوفد المشترك للحركة الوطنية لتحرير أزواد والمجلس الأعلى لوحدة أزواد، بتسليم "ملاحظاتهم" و«اقتراحاتهم" استنادا إلى هذه الوثيقة، وفق ما أفاد الجانبان. وستحاول الوساطة عبر وزير خارجية بوركينا فاسو جبريل باسوليه محاولة تحقيق تفاهم في الساعات المقبلة تمهيدا للمصادقة على اتفاق. وقال مصدر في وفد باماكو برئاسة الوزير السابق تييبيليه دراميه في تصريحات لوكالة الأنباء الفرنسية "مبدئيا سيحصل اتفاق، هذا هو الموعد الذي حددناه"، مضيفا "في الانتظار، نحاول تحريك الأمور عبر اتصالات مباشرة". وفي هذا الإطار، التقى ممثلون للنظام المالي وحركات الطوارق المسلحة عصر الأحد الماضي في أول مشاورات مباشرة. من ناحية أخرى، طالبت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، أمس، بتمويل قدره 950 مليون دولار، أي ضعف ما تضمنته الوعود السابقة، لتمويل الحرب في مالي وتعزيز القوات الإفريقية التي يفترض أن تحل محل الجيش الفرنسي الذي تدخل ضد الجهاديين في أقصى شمال مالي.
