إطارات وموظفو ولاية تيبازة يطالبون بالإفراج عن المشاريع السكنية المعلنة

6500 وحدة سكنية.. مشروع لم ير النور بعد
جدد المئات من الموظفين والإطارات بولاية تيبازة مطالبهم المتعلقة بالإفراج عن ملفات الإسكان الخاصة بالبيع بالإيجار المندرجة ضمن إطار تطبيق الاتفاقية المبرمة بين مؤسسة "اسير كناب إيمو" والسلطات الولائية التي خصصت له 6500 وحدة سكنية موزعة عبر مختلف بلديات الولاية وهو المشروع الذي سرعان ما أثلج صدور الإطارات الولائية والموظفين، الذين تفاءلوا بتجسيده على أرض الميدان، إلا أن هذا الأخير ظل يراوح مكانه، حيث لا يزال مصير ملفاتهم غامضا منذ أكثر من ثلاث سنوات، فيما لم تتم معالجة الملفات عبر مختلف بلديات الولاية . المعنيون بالمشروع ناشدوا السلطات الولائية قصد التدخل العاجل من أجل الإفراج عن القائمة الاسمية للمستفيدين والانطلاق في إنجاز المشاريع المخصصة، كما أكد أصحاب الملفات أنهم قاموا بإيداع ملفاتهم منذ أكثر من ثلاث سنوات. وكانت مصالح السكن بالدوائر قد أكدت أن دراسة ملفاتهم وتسلم قرارات الاستفادة ستكون في أقرب الآجال، غير أن ذلك لم يحدث الأمر الذي أدخل الشك في قلوبهم خاصة في ظل السوسبانس الذي يعيشونه بعد رواج إشاعات حول مصير الملفات وإقصاء البعض منهم، وعبر الكثير منهم بقوله "أودعنا ملفاتنا لدى مصالح السكن بالدوائر، ولا نعرف مصيرها لحد الآن، السلطات لم تستدعنا لتسلم قرار الاستفادة، المشاريع السكنية الخاصة بنا لم تنطلق لحد الآن لأسباب مازلنا نجهلها".
وأكد المعنيون أن هذا البرنامج السكني مخصص للموظفين والإطارات الذين يتجاوز دخلهم الشهري 24 ألف دينار، فيما نالت بلدية أحمر العين وبواسماعيل الحصة الأكبر من السكنات ب500 وحدة سكنية لكل بلدية. فرغم اختيار الأرضيات التي ستنجز بها المشاريع السكنية من طرف الجهات الوصية إلا أن دراسة الملفات واستدعاء أصحابها لدفع المبلغ المقرر ب14 مليون سنتيم للراغبين في الاستفادة من سكن ذي ثلاث غرف و18 مليونا للراغبين في الاستفادة من سكنات ذات أربع غرف لم يتم إلى حد الآن رغم أن الملفات تم إيداعها مند أفريل سنة 2011. كما أن مؤسسة كناب إيمو لم تنطلق في الإنجاز.
آمال العديد من الموظفين تسقط في الماء
قال المعنيون ونبرات الاستياء بادية على وجوههم إنهم كانوا يعلقون آمالا كبيرة على هذا البرنامج السكني من أجل التخلص من أزمة السكن والتخلص من التكاليف الباهظة للكراء والتنقل في كل مرة من بلدية إلى أخرى خاصة أن أجرهم لا يسمح لهم بالاستفادة من سكن اجتماعي أو دفع الشطر الأول من صيغة الترقوي المدعم البالغ 80 مليون سنتيم، وكان الموظفون ومودعو الملفات قد أبدوا ارتياحهم بعد عقد الاتفاقية بين الولاية والمؤسسة لإنجاز سكنات بصيغة البيع بالإيجار، غير أن تأخر دراسة الملفات والانطلاق في الإنجاز عكر فرحتهم، مطالبين وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون بالتدخل العاجل من أجل تحقيق مطلبهم في أقرب الآجال.
ورغم أن الشروط والإجراءات الإدارية السهلة التي تضمنتها الاتفاقية من أجل الحصول على السكن في أقرب الآجال، بدليل أن مصالح السكن بدوائر الولاية توافدا كبيرا للمواطنين من أجل إيداع ملفاتهم الإدارية، إلا أن المواطنين اصطدموا بالواقع وبقيت آمالهم معلقة منذ أكثر من عام ونصف من إيداع ملفاتهم فتحولت فرحتهم بالتسهيلات الجديدة الذي يضمنها البرنامج السكني خاصة بعد أن كشف الرئيس المدير العام لشركة الترقية العقارية خلال الإمضاء على الاتفاقية، أن أسعار السكنات لن تتجاوز 280 مليون سنتيم، مع مساعدة الدولة ب70 مليون سنتيم، أي المساعدة التي يقدمها الصندوق الوطني للسكن، في حين يدفع المستفيد من السكن تسبيقا قدره 10 بالمائة ويسدد بقية ثمن الشقة على مدار 30 سنة. وأكد جمال بسعة الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط أن المستفيدين من هذه السكنات لن يندموا عليها لكونها ستكون ذات جودة ونوعية، تحولت حياتهم الى جحيم ويعيشون السوسبانس يوميا بسبب الاخبار التي تروج هنا وهناك ووجدوا أنفسهم في رحلة العذاب للبحث عن الحقيقة لدى السلطات المحلية التي لا تقدم الأجوبة والمعلومات المقنعة لأصحاب الملفات.
الإجراءات الإدارية سبب تأخر إعداد محاضر حجز العقار
أكدت مصادر مسؤولة من الولاية ومديرية السكن وديوان الترقية والتسيير العقاري أن المشكل الذي واجه تطبيق البرنامج هو تأخر مصالح أملاك الدولة في دراسة ملفات التعويض للمستثمرات الفلاحية التي سيتم عليها إنجاز المشاريع السكنية الخاصة بالبرنامج والتأخر في إعداد المحاضر الخاصة بالحجز، وهذا ما أدى إلى تأخر الدراسات التقنية للانطلاق في إنجاز السكنات واستدعاء أصحاب الملفات لاستلام قرار الاستفادة.
من جهة أخرى أكد مدير مؤسسة "أسير إيمول" ل"البلاد" أن مشكل العقار وتأخر السلطات الولائية في تسوية الأمور الإدارية الخاصة به حال دون الانطلاق في الإنجاز، مؤكدا أنه يسعى للبحث عن شركات ذات سمعة دولية من أجل ضمان السرعة والنوعية في الإنجاز.
للإشارة، استفادت بلديات الولاية من حصص معتبرة، حيث كانت أكبر نسبة خصصت لكل من بواسماعيل، حجوط، شعيبة، فوكة، القليعة وكذا شرشال وأحمر العين، فيما استفادت بلدية الدواودة من حصة 400 وحدة سكنية و300 وحدة لبلدية تيبازة. أما بلديات الداموس، بوركيكة، مسلمون، خميستي، بوهارون، الناظور وقوراية، فقد استفادت من حصة 300 سكن، وبلدية الأرهاط من 150 مسكنا، أما حجرة النص، سيدي راشد وبلدية مراد فاستفادت من 100مسكن، في حين استفادت بلدية سيد اعمر من 50 مسكنا.